به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هفته گذشته رئیس جمهوری در جلسه ارائه لایحه بودجه به مجلس، ضمن انتقاد از مسیر طی شده در آموزش عالی گفت «جای شرمندگی است که بگویم یک لیسانسه، دکترا تدریس می‌کند؛ سواد خودش لیسانس است اما زیر مدرک دکترا را امضا می‌کند، این به معنای آن است که آموزش عالی کشور در مسیر درست قرار ندارد. هر دستگاهی آموزش عالی دارد. هر کسی دانشگاه دارد، استاد دارد، دانشجو دارد. هر کسی مدرک صادر می‌کند.»
هر چند طی این سال‌ها رشد بی‌رویه و قارچ گونه دانشگاه‌ها مورد نقد بوده اما سخنان رئیس جمهوری دوباره توجه کارشناسان را به این موضوع جلب کرد.
رشد بی‌رویه دانشگاه‌ها از دولت نهم و به بهانه افزایش رشد علمی کشور آغاز شد اما در عمل به تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ خرد و ریز در سرتاسر کشور منجر شد، به طوری که بیشتر این دانشگاه‌ها از زیرساخت‌های علمی و حتی عمرانی کافی برخوردار نبودند.
از سال ۱۳۸۴ تعداد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از ۴۴ به ۳۰۹ مرکز افزایش یافت. حتی دانشگاه‌های دولتی نیز بدون توجه به پیامدها و ابعاد ماجرا به بیش از ۱۳۰ دانشگاه افزایش یافت. بنابر برخی آمار‌ها طی این مدت تعداد مربیان مدرس در دانشگاه (با مدرک زیر دکتری) به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که آموزش عالی کشور با کاهش تقاضا در مقطع لیسانس و با افزایش تقاضا در تحصیلات تکمیلی (فوق لیسانس و دکتری) مواجه است.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون منتقدان بسیاری بر پیامدهای ناگوار این سیاست نسنجیده تاکید می‌کنند. در این میان بیشتر نقدها از منظر علمی و دانشگاهی به بررسی موضوع می‌پردازند. این منقدان نگران کاهش کیفیت آموزش عالی تحت تاثیر رشد افسارگسیخته واحدهای دانشگاهی اند.
برخی دیگر از منتقدان بیشتر به تجاری‌سازی آموزش عالی و عواقب آن توجه نشان می‎دهند. آن‌ها با اشاره به اصل سی قانون اساسی و وظیفه دولت در گسترش آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی، رشد دانشگاه‌های خصوصی و پولی را مغایر با قانون اساسی و ناقض عدالت اجتماعی می‌دانند. از این منظر رشد دانشگاه‌های پولی به تشدید نابرابری اجتماعی منجر خواهد شد.
از مسائل دیگری که مورد توجه بوده کاهش تقاضا برای آموزش عالی و اتلاف سرمایه‌های مالی و انسانی تجمیع شده در دانشگاه‎ها است. بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه‌های دولتی ۶۴ درصد، غیر انتفاعی ۶.۴ درصد و پیام نور ۲۷درصد کاهش پذیرش دانشجو داشته‌اند.
خوشبختانه دولت یازدهم موافق نقدهای وارده بود و از همان ابتدا سیاست جدیدی را در پیش گرفت. طی این مدت مجوز جدیدی برای تاسیس دانشگاه صادر نشد و حتی دولت در صدد کاهش تعداد دانشگاه‌های موجود برآمده است.
بودجه ۹۸ نیز به صراحت وزارت علوم را نسبت به کاهش تعداد موسسات آموزشی از طریق ادغام آن‌ها، مکلف کرده‌است. هرچند عزم جدی دولت یازده و دوازدهم برای تغییر این رویه غلط جایی را برای امیدواری باقی می گذارد و به اصطلاح «ماهی را هر وقت از آب بگیری، تازه است» اما آیا به راحتی می‌توان پیامدهای افزایش کمی دانشگاه‌ها را جبران کرد؟
آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی رشد بی‌رویه دانشگاه است. زمانی دانشگاه گل سرسبد هر شهری بود. دانشگاه از گره‌گاه‌های اصلی شهر به حساب می‌آمد؛ پیشرو در حوزه فرهنگ و سیاست.
بسیاری از اتفاقات هر شهری از دانشگاه‌هایش شروع می‌شد. دانش‌آموزان که از جلوی سردر دانشگاه عبور می‌کردند، آرزوها و رویاهایشان را در سر مرور می‌‎کردند.
استادان بین اعضای جامعه از منزلت و احترام ویژه‌ای برخوردار بودند. دانشجو بودن نیز به تنهایی برای فرد منزلت و جایگاه فراهم می‌کرد.
ایام انتخابات بسیاری از اعضای جامعه منتظر اظهار نظر دانشگاهیان بودند یا در بسیاری از مسایل فرهنگی، جامعه به موضع دانشگاه و دانشگاهیان اعتماد داشت.
جریان‌های فرهنگی و اجتماعی از سوی دانشگاهیان رهبری می‌شد؛ تشکل نامرئی که امکان سرریز ایده‌ها و دغدغه‌های فرهنگی به سطح شهر را فراهم می‌کرد.
اما اکنون از آن دانشگاه چه باقی مانده‌است؟ اکنون که پشت هر بیمارستانِ کلنگی و در هر مدرسه غیرانتفاعیِ تخلیه شده دانشگاه جدیدی روییده‌است، اکنون که بعضاً افراد فاقد صلاحیت علمی و اخلاقی لازم ردای استادی بر تن کرده‌اند، اکنون که ورود به دانشگاه نه به پذیرفته‌شدن در آزمون بلکه به جیب خانواده بستگی دارد، اکنون که آموزش‌ها بی‌کیفیت و آزمون‌ها فقط برای پاس کردن است، چه چیزی از منزلت و حرمت دانشگاه باقی مانده‌است؟
زمانی پنجاه تومنی برای خودش پولی بود و دانشگاه تهران، سمبل آموزش عالی کشور روی آن خوش می‌درخشید! حالا سردر دانشگاه تهران روی پنجاه تومنی برای ما یادآور غم‌انگیزی از وضعیت آموزش عالی است.