پیام ملّت-وقتی بیماری واگیردار و مهلکی مانند کرونا شایع می‌شود، همه دستگاه‌های بهداشتی و درمانی به حالت آماده باش در می‌آیند و تلاش می‌کنند از بروز و همه‌گیر شدن آن جلوگیری کنند؛ اما آیا حقوق شهروندان تنها محدود به این موارد می‌شود یا معاضدت‌های کیفری و حقوقی دیگری نیز در این زمینه پیش‌بینی شده است؟

به گزارش”پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت” وبه نقل از ایمنا، مقابله با شیوع امراض مسری و همه‌گیر از نخستین حقوق شهروندان هر کشور است. دستگاه‌های اجرایی و بهداشتی بر اساس شرح وظایف قانونی و اجرایی که دارند تلاش می‌کنند با این‌گونه بیماری‌ها مقابله کنند، زیرا شیوه این‌گونه امراض همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لطمات جبران ناپذیری باقی می‌گذارد.

در ایران، ماده ۱۱۳ منشور حقوق شهروندی بر حق برخورداری از محیط زندگی سالم و عاری از میکروب تاکید می‌کند.

اخیراً بیماری کرونا در کشور چین شیوع پیدا کرد. این بیماری در دسته امراض مسری کشنده تقسیم‌بندی می‌شود، به همین دلیل تدابیر قرنطینه و پیشگیرانه شدیدی در کشورهای مختلف اتخاذ شد تا از ورود ناقل بیماری و شیوع آن جلوگیری شود.

نکته قابل توجه آنکه، پیشگیری از شیوع امراض مسری خطرناک نظیر کرونا در شهرها و کلانشهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا معمولاً شمار بسیاری از افراد در این مناطق سکونت دارند و تراکم اجتماعات انسانی در قالب‌هایی همچون آپارتمان‌نشینان و ساکنان کوی‌ها، در شهرها بیشتر است.

در ایران قانون “طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار” مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ از مهم‌ترین متون قانونی است که بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملزم به اجرای طرح‌هایی برای مقابله با امراض مسری و آمیزشی شده است.

اما اکنون جای این پرسش مطرح است که در صورت قصور یا انجام عمدی یا سهوی عملی که منجر به شیوع بیماری‌های واگیردار در شهرها و اجتماعات انسانی شود، چه عواقبی در انتظار مرتکب است؟ و آیا امکان تعقیب مرتکب تحت عنوان جرایمی مانند قتل وجود دارد؟

مهم‌ترین رکن، احراز رابطه علیت یا سببیت است .عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی می‌گوید: برای آنکه امکان انتساب عمل مجرمانه و در نتیجه مجازات مرتکب وجود داشته باشد، باید رابطه علیت یا سببیت احراز شود و در صورت احراز هر یک از این موارد امکان تعلق عنوان مجرمانه عمد یا غیرعمد وجود دارد.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس فصل دوم قانون “طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار” که از ماده شانزدهم تا بیست و چهارم این قانون را شامل می‌شود اتخاذ و اجرای تدابیر درمانی و پیشگیرانه برای ۱۲ بیماری وبا، طاعون، تب زرد، تیفوئید، تیفوس، آبله، مخملک، سرخچه، دیفتیری، اسهال خونی، سرسام و تب عرق سرد را الزامی کرده است، البته در اصلاحیه این ماده فلج اطفال و چند بیماری دیگر نیز به این تعداد افزوده شده است، اما بسیاری از این امراض با واکسیناسیون از بین رفته و در مقابل بیماری‌های مسری جدید و خطرناکتری مانند کرونا شایع شده است.

این حقوقدان با اشاره به ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی، تاکید می‌کند: دادگاه مکلف است استناد نتیجه حاصله در مواردی که تقصیر موجب ضمان کیفری و مدنی است را احراز کند، بنابراین در مواردی که بیماری‌های واگیردار باعث مرگ یا نقص عضو دیگری شود، باید امکانی برای احراز رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد.

محبوب اضافه می‌کند: اگر فردی که ناقل بیماری واگیردار است با کتمان بیماری وارد جمعیتی از افراد شود به قصد آسیب زدن به آن‌ها یا مسئولان بهداشتی از درمان خودداری یا قصور کنند و این اقدامات سبب مرگ یا نقص عضو فردی شود، مرتکب به استناد ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی قابل قصاص یا مستوجب پرداخت دیه است.

وی یادآور می‌شود: اگر شایع کردن بیماری واگیردار یا اهمال در مقابله با آن به قصد ایجاد اخلال در نظم عمومی یا ایجاد تنش کلان در کشور باشد، مورد مشمول عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض می‌شود و در صورتی که فردی بداند با آمیزش، طرف مقابل او نیز به بیماری واگیردار مبتلا می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

این حقوقدان تاکید می‌کند: اگر فردی دیگری را به ویروس کشنده مبتلا کند، اما فرد مبتلا شده به علت دیگری مانند تصادف فوت کند، مرتکب بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به مجازات شروع به قتل عمدی محکوم می‌شود؛ ولی اگر مرگ اتفاق نیفتند، فرد مبتلا شده می‌تواند از باب ایراد خسارت جانی و مالی علیه طرف طرح دعوا کند.

حمایت قانونی از مبتلایان به بیماری‌های واگیردارمحمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به “قانون شهرداری‌ها”، می‌گوید: در بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مراقبت در امور بهداشت ساکنان شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت و درمان در آبله‌کوبی و تلقیح و تزریق واکسن برای جلوگیری ازامراض ساریه از وظایف شهرداری دانسته شده است، اما این بخش از وظایف مدیریت شهری به مرور سلب و در قالب خدمات تخصصی به وزارت بهداشت سپرده شده است.

وی ادامه می‌دهد: پزشکان، ماماها، پرستاران، متولیان آزمایشگاه‌ها و همه کارکنان و شاغلان بخش‌های دولتی و خصوصی وزارت بهداشت و درمان در صورت اطلاع از موارد ابتلا به بیماری‌های واگیردار موظفند به شبکه بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی شده یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال جزای نقدی یا به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شوند.

فاتحی می‌گوید: همه بیمارستان‌ها موظفند بر اساس مواد ۴ و ۵ “آیین‌نامه تاسیس بیمارستان” بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار را در اسرع وقت مطابق مقررات و قوانین موجود پذیرش و موارد را به وزارت بهداشت و بهزیستی اعلام کنند، همچنین بر اساس ماده ۱۱ “آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته”، شاغلان حرفه‌های پزشکی مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماریهای واگیردار یا در هنگام بروز سوانح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از این وزارتخانه از آنان استمداد می‌شود، همکاری لازم را معمول دارند.

وی با اشاره به مقررات سازمان جهانی بهداشت در مقابله با بیماری‌ها، تصریح می‌کند: این مقررات از سال ۱۹۶۹ از سوی کشور ایران پذیرفته شده، اما مقررات جدید بهداشتی در سال ۲۰۰۵ بازنگری و به همه کشورهای جهان اعلام شد که ایران نیز از معدود کشورهایی است که در تهیه این مقررات بین‌المللی نقش داشته و برای اجرای آن دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مقررات سازمان جهانی بهداشت از سوی ۱۹۴ کشور عضو IRT اجرا می‌شود، ادامه می‌دهد: در این مقررات بر ضرورت کنترل مرزها، ایجاد گروه‌های واکنش سریع بهداشتی، کنترل واردات و توزیع محصولات غذایی و ایجاد زیرساخت‌های بهداشتی نظیر گروه‌های ایزوله تنفسی و کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار تاکید شده است.