به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» محسن افشارچی استاندار زنجان در کارگروه مولدسازی استان با حضورمعاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی کشور اظهار کرد: ما جزء استانهایی هستیم که تمایل داریم اموال راکد دولتی را تبدیل دارایی های مولد کنیم و از محدودیتهایی که در کشور وجود دارد هم اطلاع داریم.
افشارچی گفت: مولدسازی فرصتی است که دوسال در اختیار مدیران قرار داده شده و وزارت اقتصاد هم خوب عمل کرده و آیین نامه و تغییر و اصلاح آن هم نشان میدهد که صدای ما شنیده میشود و به نظر می رسد اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد.
وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی دغدغه هایی داریم گفت:یکی ازدغدغه ها این است که وقتی سیستم کاری را انجام میدهد نیاز به انگیزه دارد و وقتی این انگیزه نباشد کار سخت پیش میرود.مثلا دستگاهها انتظار دارند وقتی اموال مازاد شناسایی و به فروش میرسد مشکلی از مسائل آن دستگاه حل شود.
افشارچی گفت: با توجه به ساختار عمودی حکمرانی در کشور برخی مواقع استان مغفول میماند و درخواست ما این است که به وزارتخانه ها ابلاغ شود که با استاندار هماهنگ شوند چون هیچ مجموعه ای به غیر از استانداری ها در جریان مسائل استان نیستند مثلا یکی از اولویتهای بزرگ ما مدارس و یا خوابگاههای دانشجویی است ولی وقتی موضوع در اختیار وزارتخانه قرار می گیرد خودش را می بیند که اینجا شورای برنامه ریزی باید وارد شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه معمولا اختیارات متمرکز است و استانداری ذیل وزرات کشور خوانده میشود گفت: شورای برنامه ریزی به ما اختیاراتی بدهد که بتوانیم در استان تصمیم گیری کنیم .
وی افزود: ما به مولد سازی به عنوان یک فرصت خوب نگاه می کنیم وبا تمام نظارتهای بالادستی هم موافق هستیم ولی اگر قرار باشد تمام مجوزها و نظارتها وابسته به یک مرکز باشد روند کار کند می شود و تا پایان دولت به اتمام نمیرسد. برای همین اگرنظارتی هست باید چابک و سریعتر شود.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه بعد از ابلاغ آیین نامه مولد سازی به دستگاه ها و در خواست اطلاعات اموال مازاد و طرح های نیمه تمام تیم های بازرسی به شهرستانها برای بررسی میدانی اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان اعزام شدند گفت: مستند سازی و تهیه بانک اطلاعاتی اموال مازاد و طرح های پیشنهادی دستگاه ها تصویب شد و یکی از اقداماتی که به صورت ابتکاری در زنجان انجام شد تشکیل تیم های بازرسی و تفکیک اموال مازاد دستگاه ها و منابع طبیعی از باقی اموال منقول است که این اقدام با بیش از ۴هزار نفر ساعت در تمام شهرستانهای استان انجام شد.
نادری گفت: نزدیک ۳هزار و ۳۱۸ ملک متعلق به دستگاههای اجرایی با ۴هزار نفر ساعت نیرو شناسایی شد و بیش از ۲۶۰ ملک به عنوان مازاد شناسایی شد و ۸هزار و ۸۵۸ ملک و مال غیر منقول هم در دست دستگاههای دولتی در استان داریم و ۴۲۰۰ ملک به صورت انفال اراضی ملی هست و اگر تفکیک شود ۳ هزار و ۵۷۹ ملک در اختیار دستگا ههای اجرایی است و از این تعداد ۱هزار و ۷۰ ملک در دست صدور سند است و ۹۸ ردصد اموال در سامانه سادا ثبت شده است .
وی افزود: از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۱ تقریبا ۲۳ ملک به لحاظ اجرای آیین نامه با روش قبلی به فروش رسیده است واز سال ۹۹ به ترتیب ۹و ۳ و ۱۱ ملک واگذار شده که در مجموع بیش از ۲۰میلیارد تومان بوده است . در آیین نامه جدید اموالی که از به بعد فروش و تهاتر می شود صرا، به جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام و طرحهای تملک دارایی خواهد بود.
نادری گفت: مجموع اموال مازاد فروش رفته دستگاه های اجرایی ۲٫۰۷٫۳۸۹٫۳۳۵ بوده است .
خداوردی مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان زنجان نیز در این جلسه گفت: ۱۴ پروژه عمرانی در استان داریم و در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۸ پروژه داشتیم ۱۰۰ مرود انها عملیاتی شده است و در حال حاضر نیز نیاز به ۶۰مدرسه ۱۲ کلاسه داریم اگر این پروژه ها هم شروع شود تقریباً ۲هزار میلیارد تومان علاوه بر پروژه های موجود نیاز داریم و برای همین اجرای مولدسازی در استان یکی از منابع مهم در پروژه های استان است .
