به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت»- مسعود بیات منش، معاون هماهنگ‌کننده امور عمرانی استاندار زنجان پیش از ظهر امروز در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که در سالن جلسات پیامبر استانداری برگزار شد، در موضوع بررسی و تعیین تکلیف طرح الحاق اراضی شمال شرقی شهر زنجان، موسوم به اراضی تعاونی‌ها اظهار داشت: بر اساس طرح جامع شهر زنجان مصوب ۱۴۰۰، مقرر شده بود که یک طرح یکپارچه تهیه شود تا علاوه بر پاسخ‌گویی به مطالبات سه دهه‌ای تعاونی‌های مسکن، وضعیت کمربندی شمالی زنجان نیز به طور شفاف تعیین تکلیف شود.
معاون هماهنگ‌کننده امور عمرانی استاندار زنجان ادامه داد: در این چارچوب، سازمان همیاری شهرداری‌ها به‌عنوان مجری طرح انتخاب شده و مقرر است مشاور ذی‌صلاح برای انجام مطالعات، دریافت استعلامات دستگاه‌های مرتبط و طی مراحل قانونی در کارگروه زیربنایی شورای برنامه‌ریزی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی اقدام کند.
وی بیان داشت: بر اساس مصوبه سفر استانی ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی، سهم مالکان و تعاونی‌ها از اراضی مشخص شده و مابقی منافع به شهرداری زنجان اختصاص خواهد یافت تا در اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، احداث کمربندی و سایر پروژه‌های زیرساختی شهری هزینه شود.
بیات منش بیان داشت: طبق گزارش ارائه‌شده، تاکنون حدود ۸۰ درصد اراضی تعیین تکلیف و توافقات آن نهایی شده است. جلسات مستمر هفتگی با مالکان زمین برگزار می‌شود و بخش قابل‌توجهی از حقوق مالکین تعاونی‌ها تعیین و تثبیت شده است.
معاون هماهنگ‌کننده امور عمرانی استاندار زنجان گفت: تنها حدود ۲۰ درصد از اراضی در مالکیت اشخاص حقیقی قرار دارد که آنان نیز مکلف به پرداخت حقوق شهر خواهند بود.وی افزود: همچنین بر اساس تبصره مندرج در طرح جامع، با احداث کمربندی شمالی، اراضی حدفاصل کمربندی تا محدوده شهر در معرض تقاضای بالای توسعه قرار خواهند گرفت؛ ازاین‌رو طرح ویژه‌ای با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان برای صیانت از این اراضی به‌عنوان منابع و ذخایر زمین‌شهری پیش‌بینی شده است.
بیات منش در ادامه افزود: خوشبختانه روز گذشته نیز هیئت وزیران در راستای بند «پ» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به‌موجب آن، دولت مکلف است برای اراضی بخش خصوصی واقع در حریم شهرها سازوکار توافقی و قانونی مشخصی را اعمال کند. این مصوبه نگرانی‌ها درباره ۲۰ درصد اراضی با مالکیت اشخاص حقیقی را برطرف کرده و مسیر قانونی روشنی برای تعیین تکلیف آنها فراهم ساخته است.
