معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، با تشریح روند شکلگیری و تعیین تکلیف پسماندهای شهرک تخصصی روی، بر ضرورت بازنگری در قرارداد فروش این پسماندها و تعیین سازوکار مشخص برای مدیریت و بازیافت آنها تأکید کرد.
به گزارش «پایگاه خبری – تحیلی پیام ملّت» مسعود بیاتمنش در جلسه شورای معادن استان با دستور کار بررسی قرارداد فروش پسماند شهرک تخصصی روی اظهار کرد: با ممنوعیت دپوی پسماند در محل قبلی از سال ۱۳۹۹ و انتقال آن به محل جدید، موضوع مالکیت و جابهجایی این پسماندها نیز مطرح شد و در نهایت بر اساس مصوبه دیوان در سال ۱۴۰۱، مالکیت آنها به دولت واگذار شد.
وی با اشاره به عملکرد قرارداد منعقدشده با شرکت بهارستان کیش، افزود: بررسیها نشان میدهد این قرارداد طی دو سال نخست به اهداف پیشبینیشده نرسیده است.
معاون استاندار زنجان با تشریح سازوکار قرارداد گفت: شرکت بهارستان کیش خریدار پسماند نیست، بلکه بهعنوان کارگزار فروش با سهم حقالعملکاری ۶۸ درصدی فعالیت میکند؛ بنابراین لازم است مفاد قرارداد، نحوه فروش و سهم دولت از عواید حاصل از آن با دقت بیشتری بررسی شود.
بیاتمنش با اشاره به ارزش اقتصادی پسماندهای موجود تصریح کرد: این مواد از قابلیت بازیافت و استحصال فلز روی برخوردارند و میتوانند بهعنوان یک ظرفیت معدنی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند؛ با این حال، در محاسبه ارزش واقعی آنها باید هزینههای سرمایهگذاری، احداث خطوط تولید، مواد مصرفی، نیروی انسانی و سایر هزینههای فرآوری نیز لحاظ شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین با اشاره به مطالعات انجامشده برای جانمایی شهرک جدید روی گفت: از میان هفت نقطه پیشنهادی، دو محدوده برای بررسی و ارزیابی بیشتر مورد تأیید قرار گرفتهاند که یکی از گزینههای مطرح، محدوده اطراف محل دفن پسماند در سردهات است، در این زمینه باید تأمین زمین مورد نیاز و جلوگیری از سوداگری و خریدوفروش غیرمتعارف اراضی اطراف نیز مورد توجه قرار گیرد.
بیاتمنش با تأکید بر ضرورت پیوند میان فروش پسماند و مدیریت اصولی آن خاطرنشان کرد: یکی از شروط اساسی در فرآیند فروش باید این باشد که پسماندها صرفاً در محل جدید و در چارچوب فعالیتهای مجاز فرآوری و بازیافت شوند؛ چراکه فروش پراکنده و خارج از نظارت این مواد، کنترل زیستمحیطی و مدیریت آنها را با دشواری مواجه میکند.
وی در پایان بر ضرورت تعیین تکلیف قرارداد موجود، بازنگری در شیوه فروش و پیشبینی سازوکار مشخص برای انتقال، فرآوری و بازیافت پسماندها تأکید کرد و خواستار توجه همزمان به منافع دولت، الزامات زیستمحیطی و تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد شهرک جدید شد.



