پیام ملت – محمود صادقی ، با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره درتکاب و تعدادی از کارگران در معدن زغال سنگ شهرستان بافق، گفت: پیرو حوادثی که برای این کارگران درشهرستان تکاب رخ داد، در هفته ای که گذشت سوالم از وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در هیات رییسه مجلس ثبت شد؛ بنابراین وزیرکار باید پاسخ های قانع کننده ای را درجهت رفع مشکلات این کارگران ارائه کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس با بیان اینکه اخبار مطرح شده درخصوص حکم شلاق این کارگران ضد و نقیض است، افزود: درحال حاضر باید هویت کارگران معترض و اقدامات آنها مشخص شود، همچنین احکام صادره نیز باید به طور روشن بیان شود؛ بنابراین کسب اطلاعات دقیق از واقعیت امری ضروری است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر اطلاع دقیقی از اتفاقات رخ داده درشهرستان های تکاب و بافق در دست نیست، تصریح کرد: به طورحتم مسئولان اجرایی ذی ربط از جمله وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی باید گزارش دقیقی از واقعیت های موجود را به مجلس ارائه کند.

صادقی با یادآوری اینکه اطلاعات موجود برای این حادثه تنها براساس شنیده ها و اخباررسانه ها است، گفت: با توجه به اینکه اعتراض کارگران جنبه عمومی داشته نباید به دلیل یک شاکی خصوصی با معترضان برخورد شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه با تاکید براینکه نباید شاکی خصوصی را به موارد دارای جنبه عمومی وارد کرد، افزود: در شرایط کنونی که کارگران دارای مشکلات معیشتی و بیکاری هستند مسئولان باید به عمق دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص بیکاری جوانان توجه کنند.

صادقی برکناری مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی به دلیل اجرای حکم شلاق کارگران طلای آق دره تکاب را اقدامی ضعیف قلمداد کرد و تصریح کرد: وزارت کار باید گزارش شفافی را دراین خصوص به مجلس ارایه کند، اما تکرار اینگونه حوادث درنقاط دیگر از جمله بافق نشان می دهد که این موضوع و پدیده سراسری بوده و متعلق به منطقه خاصی نیست.

وی  با انتقاد از ضعف درک شرایط کارگران از سوی برخی مسئولان، گفت: در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی برای کارگران حق اعتراض شناخته شده و کارگر می تواند نسبت به مشکلات خود دست به اعتصاب بزند؛ بنابراین نگاه امنیتی و سیاسی برای مقابله بااعتراض کارگران آن هم با تمسک به شاکی خصوصی هیچ نتیجه ای جز سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها ندارد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس با اشاره به ضرورت برخورد با ریشه های وقوع چنین پدیده هایی به لحاظ حقوقی، افزود: متاسفانه کارگران فصلی به لحاظ قانونی بی پناه هستند و بسیاری از آنها با قراردادهای موقت فعالیت می کنند، بنابراین باید با کارگران برخوردهای مسالمت آمیز بیشتری داشت.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، چندی پیش اخباری در رسانه ها مبنی بر اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره دراعتراض به مشکلات خود اجرا شد که پیرو آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیر کل تعاون استان آذربایجان غربی را از کار برکنار کرد، اما  به گفته مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری چنین حکمی طی روزهای گذشته برای کارگران معدن بافق نیز به جهت اعتراضات صنفی اجرا شده است که تنها تفاوت آن با حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره حالت تعلیقی حکم است.