عباس راشاد در گفت و گو با خبرنگار « پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» در خصوص مصوبه اخیر مجلس درموضوع سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و جایگزینی وزارت کشور به جای شوراهای شهر در وضع، تعیین مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری که منتظر نظرشورای نگهبان است ،اظهار کرد: اخیراً دولایحه متفاوت که مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری است در مجلس مورد بررسی بود که بعضی از کدها را تغییر داده بودند ولی آنچه در این رابطه بسیار مهم می نماید این است که میشود گفت این مصوبه تهدیدی علیه شوراها است.

راشاد گفت: طبق قانون هریک از عوارض محلی شهر که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باید تا ۱۵ بهمن شوراها آن را تصویب کنند و قانون صراحت دارد در خصوص تعیین عوارض و خدمات که جزء وظایف شورا ها است و هرسال تا ۱۵ بهمن آن را بررسی واعلام می کنیم .

وی افزود: درقانون جدید ، وزارت کشور جای شورای شهر را گرفته که خب خود وزرات کشور که در استان ها حضور ندارد و برمی گردد به فرمانداری ها و استاندار ی ها که این موضوع تهدید علیه حوزه اختیارات شوراهای شهر است در حالی که قانون صراحت دارد که دستگاه های دولتی موظف به اجرای مصوبات شوراها هستند نه اینکه شوراها ذیل دولت فعالیت کنند.

رئیس شورای شهر زنجان گفت: درخصوص مصوبه تعیین عوارض شهری، شورای عالی استان ها پیگیر است و دولت هم باید با شورا ها همکاری کند . باید نهادی مثل شوراهای شهر را که در کل تا حدودی موفق عمل کرده اند کمک کنند که این نهاد قدرتمند تر شود نه اینکه حوزه اختیارات آن را محدود کنند و این به ضرر همه است .

راشاد ادامه داد: متاسفانه همیشه ذیل یک موضوع مهم یکباره در حاشیه موضوعات دیگری مطرح می شود که ما غافلگیر میشویم . همیشه ازنماینده های استان خواسته ایم که در موارد قانونگذاری ما نظرات مشخص خود را داریم که حاضریم درجهت روشن شدن موضوع کمک کنیم چرا که درچنین مواردی قانونگذاری نیاز به کمک هم دارد.

عباس راشاد افزود: مجلس و دولت باید جایگاه شوراها را به عنوان اصلی ترین نهادهای مردم سالاری به رسمیت بشناسند و اجازه بدهند شوراها این باری را که در این سال ها از دوش کشور برداشته اند و درکل عملکرد موفقی هم در مدیرت شهرها داشته است را بدون مانعی ادامه دهند.

وی گفت: درصورت تصویب این قانون توسط شورای نگهبان ما در هرصورت کار خود را انجام می دهیم و طبق قانون عمل خواهیم کرد . جایگاه شوراها در قانون تثبیت شده است ولی نقض این اصل مهم قانون در خصوص وظایف و اختیارات شوراها ما را دچار اصطکاک با دولت خواهد کرد و مجلس و دولت نباید ناقض این اصل مهم قانون باشند. فانون مدیریت شهری را به عهده شهرداری و شوراهای شهر گذاشته دوستان دولت و مجلس باید این حق و حقوق را به رسمیت بشناسند ونباید کاری کنند که ما را با خودشان دچار اصطکاک کنند.

عباس راشاد درخصوص مصوبه سهم شهرداری ها درمالیات بر ارزش افزوده هم گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که چندین بار در مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و براساس آن از ۸ درصد مقرر شده در درآمدهای ارزش افزوده ۳ درصد به شهرداری ها و ۵ درصد به دولت اختصاص دارد که اصرار شورای عالی استان ها این بود که سهم شهرداری ها با دولت مساوی شود که متاسفانه تصویب نشد فقط یک تفاوت کوچک داشت که از آن ۵ درصد ۱ درصد به موضوع سلامت اختصاص می یابد.