با استناد به اسناد بالادستی و منشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد شورا به عنوان پارلمان محلی، نقش تعیین کننده‌ای در انواع زمینه‌ها دارد و به نوعی مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و حتی اقتصاد شهری متاثر از تصمیماتی است که منتخبان مردم در جلسات شورا اخذ می‌کنند.
امسال آخرین روزهای دوره پنجم شوراها در کشور است و مردم در حالی بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای خواهند رفت که سوسویی از امید به شوراها دارند و با اخبار دستگیری اعضای شورا و مدیران شهرداری در کشور، استان و حتی تبریز در سال جاری جو کامل بی اعتمادی به شوراها را رقم زده است.

دولت الکترونیک و ایجاد ساختمان شیشه‌ای
سوال اصلی و آنچه تبادر ذهنی مردم است، کور کردن زمینه و حفره‌های فساد و افزایش نظارت‌ها و ایجاد ساختمان شیشه‌ای در شورا و شهرداری هاست. به نظر راقم سطور، قوه تقنینی و قضایی می‌توانند نقش موثری داشته باشند در پرشدن حفره های فساد در شهرداری.

لزوم تمرکز در ماده ۱۰۰
به عنوان مثال، ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها از آن حفره‌های آتش فشانی فساد هستند که در قالب طرح کوتاه مدت می‌تواند به جای مناطق، صرفا در شهرداری مرکز و با حضور نمایندگان نهادها تشکیل شود. که البته گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است.

بودجه واحد شهری
بودجه واحد شهر، گام میان مدت بعدی است که مانع هدر رفت و ایجاد فساد خواهد شد. بهره مندی از دولت الکترونیک و کم کردن ارتباط با ارباب رجوع و شیشه‌ای شدن فعالیت‌ها و راه اندازی دیوان محاسبات شهری در شهرداری‌ها و شوراها، راهکار بعدی است که دیگر، مانع باز شدن پای کارت خوان سیب زمینی فروش برای زیرمیزی‌ها خواهد شد.

راه‌اندازی دیوان محاسبات شهری 
از ضمیر روشن ایمان دارم که اعضای شوراها می‌توانند ستون خیمه پیشرفت و توسعه منطقه خود شوند. برخورد قاطع و صریح دستگاه قضا را ضمانت اجرای قوانین ایران اسلامی میدانم، چنانچه تاکنون به یک هزار عضو شورا توسط دستگاه قضا، اعمال قانون صورت گرفته است.
پیشگیری با قوانین و پرکردن حفره‌های فساد، افزایش نظارت‌ها و ایجاد دیوان محاسبات شهری از تصمیمات عاجل بوده و سیستم از فشلی و فسادزایی به محل رشد و تعالی تبدیل می‌شود.