به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت»نمایندگان در نشست علنی ا۲۹ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می ‏شود.

در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می ‏تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تغییر دهد.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل ۳۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.

در ادامه احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.

وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.

دکتر محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.