محمد کاظم تقوی-  بهمن‌ماه ۱۳۴۸ بود که اولین جلسه تدریس حضرت امام خمینی در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه در حوزه علمیه نجف و در مسجد شیخ انصاری برگزار شد. درس‌هایی که به شکل‌ها و قالب‌های مختلفی به جامعه دینی و سیاسی عرضه گردید و به نقطه عطفی در مبارزات اسلامی ـ مردمی با رژیم استبدادی پهلوی بدل شد. در این یادداشت کوتاه به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی پرداخته می‌شود:

۱. پیشینه و سیر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی(ره)

۲. نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

با تفحص و تورق در آثار متعدد حضرت امام، اولین مرحله پرداختن ایشان به مسئله حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار مشاهده می‌شود، ایشان پس از اثبات ضرورت وجود حکومت برای جامعه بشری به‌حکم عقل می‌نویسد:

«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیل‌هایی می‌آورند.»(ص ۱۸۵)

در این مرحله نظر امام درباره ولایت فقیه، ولایت به معنای نظارت مؤثر می‌باشد: «ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است نمی‌خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه میگوییم همان‌طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می‌شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می‌دهد… اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین‌دار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن‌ها تجاوز نکند… و همین‌طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین‌دار تشکیل شود یا به نظارت آن‌ها باشد…»(همان)

کتاب کشف اسرار در سال‌های آغازین دهه بیست نوشته شد و حضرت امام در سال‌های آخر دهه بیست در درس خارج اصول خود که مطالب آن را به قلم خود نوشته و اکنون در اختیار است، در بحث اجتهاد و تقلید، وقتی «شئون الفقیه» را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای فقیه واجد شرایط شأن افتاء، قضاء و حکومت را به اثبات رساند، می‌گوید: «فاذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومه و القضاء بین الناس، فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء السیاسات الدینیّه العادل فی الرعیه.»(الاجتهاد و التقلید، ص ۲۴)

در مرحله بعد مسئله ولایت فقیه در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله به قلم حضرت امام نوشته شده است. ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، سیزده مسئله را ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» نوشته که تاریخ نگارش آن سال ۱۳۴۴ش یعنی چهار سال قبل از بحث ولایت فقیه بوده است:

«۱. لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیه، کاجراء الحدود و القضائیه و المالیه، کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیه، إلا إمام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.

نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می‌کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی‌باشد.

۲. فی عصر غیبه ولیّ الامر و سلطان العصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأه بالجهاد.»(تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۴۵۹)

نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می‌کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی‌باشد.

گام بعدی طرح اندیشه حکومت اسلامی در سپهر اندیشه امام خمینی در سال ۱۳۴۸ ش در حوزه کهن‌سال نجف و در جوار مضحج شریف امیرالمؤمنین علی(ع) رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه‌ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بود، در نهایت با خیزش عمومی ملت ایران و رهبری‌های خردمندانه و خیرخواهانه حضرت امام، منتهی به اضمحلال نظام شاهنشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران گردید.

ایشان در بحث‌های سال ۱۳۴۸ دو مطلب محوری را به‌صورت مستدل و مشروح بیان کرد:

الف) اسلام دین فردی و معنوی صِرف نمی‌باشد، بلکه دین فرد و اجتماع و ماده و معنا با هم می‌باشد.

ب) از آنجایی که حاکم باید عالم به قوانین و عادل در اجرای احکام اسلام در جامعه باشد، فقیه عادل حق حکومت دارد.

ایشان در تبیین مطلب اول، یعنی جامعیت اسلام و نفی جدایی دین از دنیا و به اصطلاح عدم جدایی دین از سیاست، می‌گوید:

«إن الاسلام لیس عباره عن الاحکام العبادیه و الاخلاقیّه فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم… إن الاسلام قام لتأسیس حکومه عادله، فیها قوانین مربوطه بالمالیات و بیت‌المال و اخذها من جمیع الطبقات علی نهج العادل و قوانین مربوطه بالجزائیات… و قوانین مربوطه بالقضاء و الحقوق… و قوانین مربوطه بالجهاد و الدفاع و المعاهدات … فالاسلام أسّس حکومه لاعلی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع… لیس لاحد من الولاه الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومه وشؤونها و لوازمها، لابد و أن یکون علی طبق القانون الالهی.»(کتاب البیع، ج ۲، ص ۶۵۷-۶۵۵).

نام‌گذاری این سلسله درس‌ها در کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» با دقت انتخاب و مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت و منتشر شد و رسالت اول این نظریه اثبات جامعیت اسلام و نفی انحراف جدایی دین از سیاست بوده است. بله بخش دوم این بحث‌ها پس از اثبات اصل حکومت اسلامی، به والی و حاکم اسلامی مربوط می‌باشد که فقیه عادل یا فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد.

مرحله دیگر در مطرح شدن نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در دوره اوج مبارزات و هم زمان با هجرت امام خمینی به پاریس بوده که نظریه «جمهوری اسلامی» از سوی امام تکرار و تأکید گردید و به همان صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین شکل و قالبی از نظام سیاسی و حکومتی جایگزین نظام سلطنتی و شاهنشاهی، به رأی عموم ملت ایران گذاشته شد و با رأی اکثریت قاطع ملت به تصویب رسید.

«من رأی خودم را به جمهوری اسلامی می‌دهم … به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم. کسانی هم که می‌خواهند به راه‌های دیگر بروند آزادند.»(صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۶۳)

ایشان در ماه‌های اقامت در پاریس دو رکن نظام جایگزین سلطنت را به وضوح بیان کرده و گفته بود:

«باید اختیارات دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی[است] هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خود باشد… رئیس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم است… ما حکومت اسلامی می‌خواهیم یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع می‌کنیم و شرایط را هم میگوییم. این شرایط در اسلام هست، هر کسی را می‌خواهید تعیین کنید، هر که این شرایط را دارد.»(همان، ج ۴، ص ۲۹۶-۲۹۴)

حضرت امام هدف مبارزات ملت مسلمان ایران را با این صراحت اعلان کرد:

«هدف همان است که در سخنرانی‌‌‌‌ها‌ و اعلامیه‌‌‌‌ها‌ی خود ذکر نموده‌ام: الف) سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت.»(همان، ج ۴، ص ۳۴۹)

تصریح و تأکید امام خمینی بر «حق تعیین سرنوشت ملت» و انتخاب شکل و شخص در حکومت با رأی ملت به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود، ایشان می‌گوید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است ک باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»(همان، ج ۴، ص ۳۶۰)

بر اساس چنین اندیشه‌ای بود که ایشان در منازعات فکری دهه شصت با صراحت اعلام کرد: «میزان رأی ملت است … مرتبه اول حق مال خود ملت است … همین ملت … این‌ها باید رأی بدهند.»(همان، ج ۸، ص ۱۷۳)

به نظر نگارنده حضرت امام در مقطع سال ۱۳۴۸ که هدف مبارزات یعنی سرنگونی حکومت استبدادی و سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی غیر استبدادی، دور از دسترس بوده، با نگاهی بلند و آینده نگرانه و با اقتدا به ائمه معصومین و مشخصاً امام صادق(علیه السلام) و با اشاره به همت و نگاه بلند مردان تاریخ ساز مانند سوکارنو رهبر استقلال اندونزی و نیز جواهر لعل نهرو نخست وزیر معروف هند نقشه‌ای ترسیم کرد و افقی را نشان داد که مسلمانان و پیشاپیش آنان عالمان اسلامی، زمینه را برای برپایی حکومت اسلامی مهیا سازند؛ اما با انفجار نوری که در ایران اسلامی رخ داد و بساط حکومت سلطنتی شاه در حال جمع شدن بود و هدف نزدیک شده بود، آرمان حکومت اسلامی را با نقشه عملیاتی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و به رأی ملت گذاشت و پس از رأی اکثریت ملت نظام، جمهوری اسلامی را تأسیس و به مدت ۱۰ سال رهبری آن را در سخت‌ترین بحران‌ها و بدخواهی‌ها رهبری کرد.

شاهد این نگاه و برداشت اینکه ایشان در پاسخ به استفتائی که از ایشان شده بود در اظهارنظری فقهی و مستند به ادله فتوایی، زمامداری جامعه اسلامی را مبتنی و منوط به رأی اکثریت دانستند.

«… در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» بسمه‌تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.»(همان، ج ۲۰، ص ۴۵۹)

سیره و سخن امیرالمؤمنین علی(ع) مستند چنین نظریه‌ای می‌باشد که آن حضرت به رغم نصب الهی و نبوی، پس از اتمام حجت با مسلمانان به زور اقدام به زمامداری امور آنان نکرد و تنها پس از هجوم به در خانه حضرت بود که با بی‌رغبتی و تنها از باب تکلیف الهی زمام امور مسلمین را به دست گرفت.

«أما والذی فلق الحبه و برء القسمه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظّه ظالم و لاسغب مظلوم، لأ لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها…»(نهج البلاغه، خطبه ۳)