قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال ۷۸ به تصویب رسیده و در ماده ۳ آن بر اصل ۹۹ قانون اساسی تاکید شده که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است».

در تبصره یک ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس درباره افرادی که در امر نظارت به شورای نگهبان کمک می کنند، آمده است: «در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر {وزارتخانه‌ها، سازمان ها، ادارات، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری ها و مؤسسات عمومی} موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند».

‌ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هفت شرط را برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام قید کرده که به این شرح است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و  حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام». بدیهی است که داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

موضوع دیگر که به شرایط عمومی کاندیداها برمی گردد این است که هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

اما برخی اشخاص از داوطلب شدن در انتخابات مجلس محرومند، برخی به واسطه مقام و شغل خود و برخی دیگر در هر شرایطی نمی توانند در انتخابات کانددیا شوند. ‌ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که به واسطه شغل و مقام خود نمی توانند کاندیدا شوند و اگر ثبت نام کنند شورای نگهبان بدون بررسی بیشتر اسمشان را از لیست خط می زند را در دو دسته معرفی کرده است. دسته اول کسانی هستند که از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند، مگر اینکه حداقل شش ماه  قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. این دسته عبارتند از:

 

رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی،  مشاورین معاونین رئیس جمهور، رؤسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها،  معاونین و مشاورین وزرا،  مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا، اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات،  رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی،  رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی،  دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی،  رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی،  رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی،  رؤسا و سرپرستان سازمان ها، ادارات کل، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور،  رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی،  رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری، اسلامی ایران و معاونین وی،  استانداران،  معاونین و مشاورین استانداران،  فرمانداران،  بخشداران،  شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری،  رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی،  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها، اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد،  رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی،  رؤسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رؤسای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون، معاونین و مشاورین آنان و  شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

اما بر اساس ماده ۳۰ این قانون، اشخاصی هستند که به کلی از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند. این افراد عبارتند از  کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند، ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند، وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است،  کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند،  محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی،  مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق،  محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد،  قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد، محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(۴٩) قانونی اساسی باشند { یعنی کسانی که ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع کسب کرده باشند}،  وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات  فراماسونری، هیأت رئیسه کانون های حزب رستاخیز، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها،  نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک و محکومین به خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

درباره صلاحیت نامزدها، استعلام هایی از مراجع چهارگانه صورت می گیرد. بر اساس ماده ۴۸ قانون انتخابات، «وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند».

بر اساس ماده ۵۰، «هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند». بر اساس تبصره همین ماده، «ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد».

ماده ۵۱  قانون انتخابات نیز اذعان دارد: «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند» و بر اساس تبصره آن، «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاَ به هیأت نظارت استان اعلام نمایند».

ماده ۵۲ درباره سرانجام این شکایت ها توضیح می دهد: «گزارش ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود . چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید».

در ادامه این روند هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت تمامی داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام کند و فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کنند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت کنند.

چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، در خواست رسیدگی مجدد کند، شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ نماید.

رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم ‌صلاحیت‌ خواهد بود.

آنچه تا کنون آمد، چارچوب‌های قانونی احراز صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان است، اما برخی اعضای شورای نگهبان به موارد دیگری نیز در تایید صلاحیت ها اشاره دارند. از جمله آنکه سخنگوی شورای نگهبان، اظهارنظر درباره فتنه را ملاک بررسی صلاحیت‌‌ها عنوان می کند. نجات‌الله ابراهیمیان می گوید: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.

دبیر شورای نگهبان نیز تعبیری مشابه اما با صراحت کمتری دارد. آیت الله احمد جنتی در نمازجمعه هفته پیش تهران، پس از اینکه درباره ضرورت تایید صلاحیت ازسوی شورای نگهبان تاکید می کند، به اتفاقات سال ۸۸ اشاره کرده و می گوید: در انتخابات سال ۸۸ ، ۴۰ میلیون شرکت کرده و رای دادند . کسانی بودند که معتقد به ابطال آرای این ۴۰ میلیونی بودند، اما این حق مردم بود و رهبری و شورای نگهبان بودند که این حق را حفظ کردند اما برخی می خواستند آن را باطل کنند. هنوز هم در همین خط برخی بازی می‌کنند.

پیش تر آیت الله محمدرضا مدرسی یزدی، یکی از فقهای شورای نگهبان نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «فتنه موضوع واضحی است و مثل این است که کسی خورشید را منکر شود ولی اینکه چه کسی فتنه‌گر بوده یا نه باید پرونده‌اش در انتخابات بررسی شود.»

آیت الله محمد مومن، دیگر عضو فقیه شورای نگهبان نیز درباره تایید صلاحیت ها معتقد است: مگر ما به مردم گفته‌ایم به فردی که آدم شریفی است، با نظام رفاقت دارد و نماز شب او ترک نمی‌شود رای ندهید که برخی می‌گویند شورای نگهبان سلب حق مردم کرده است؟ والله بخدا ما کسی که آدم حسابی هست را رد صلاحیت نمی‌کنیم. اصلا بیایند یک مورد را نام ببرند و بگویند که شورای نگهبان این فرد را که آدم خوبی بوده است را بی حساب رد کرده است. ما هرگز چنین کاری را نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر مسلمان نیستیم؟ اگر مردم می‌خواهند به آدم بد رای دهند خب عقل ندارند، اما اگر می‌خواهند به آدم خوب رای دهند خب شورای نگهبان این افراد را شناسایی و تائید صلاحیت می‌کند.

محمدرضا علیزاده، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز درباره تایید و ردصلاحیت ها گفته بود: ما به‌دلیل اینکه کسی به یک جناح خاص وابستگی دارد، او را رد صلاحیت نمی‌کنیم. محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی اما درباره امکان تایید صلاحیت رد صلاحیت شدگان گذشته در انتخابات آینده، گفته بود: ملاک بررسی صلاحیت افراد وضعیت فعلی آنهاست.

منبع : خبرآنلاین