پیام ملت :استاندار زنجان گفت:با دید مثبتی که سرمایه گذاران بخش خصوصی نسبت به زنجان دارند ،استان در زمینه مشارکت و حجم سرمایه گذاری رتبه ۴ کشوری را به خود اختصاص داده است.

اسدلله درویش امیری در جلسه کارگروه اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان، گفت:  مردم و مسئولین باید با ایجاد وحدت و همدلی بین دستگا های اجرایی بستری مناسب را از بخش خصوصی و سرمایه گذاری و رونق کارآفرینی و حمایت از فعالان فراهم نمایند.

وی با بیان اینکه ،با ایجاد خانه کار آفرینان در استان می توان فضای مناسبی را برای فعالیت این قشر فراهم نمود،افزود: استان زنجان ظرفیت اشتغال و تولید در بخش کشاورزی را به دلیل دارابودن مولفه‌های آب، خاک، اقلیم و نیروی انسانی دارد به طوری که بیش از ۲.۵ برابر مصرف در این استان محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

استاندار زنجان به  محورهای اصلی توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: بر اساس شاخص های توسعه استان طی پنج ساله گذشته حدود ۳۷ درصد از اشتغال استان رابخش کشاورزی، ۳۱.۵ درصد را بخش  صنعت ومعدن و ۳۱.۵ درصد را بخش خدمات به خود اختصاص داده است.

امیری تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور به زنجان اکتشاف سه معدن در دستور کار قرار گرفت و این موضوع در حال پیگیری است.

استاندار زنجان سهم استان زنجان از محل طرح‌های رونق اقتصادی را ۴۴۳ میلیارد تومان برشمرد و گفت: ۳۱۲ طرح در بانکهای دولتی پذیرفته شدند و تسهیلات ارائه شده به آن ها نیز  ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است.

امیری یادآور شد: دولت برای بهبود اقتصادی کشور و این استان ۲ برنامه رفع موانع و تسهیل و طرح رونق تولید را در سال اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاظر ۶ هزار و ۵۰۰ شغل در بخش کشاورزی ،صنعت و معدن تثبیت شده است،خاطر نشان ساخت:در حال حاظر  هزار و ۵۰۰ نفر به جمع بیمه‌ شده‌های اجباری افزوده شدند و یک هزار نفر هم مشغول به کار شدند اما  هنوزبرای دریافت بیمه مراجعه نکردند.

درویش‌امیری اجرای طرح رونق تولید و تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را از مهمترین اقدامات در دو سال گذشته عنوان کرد و افزود: از مجموع یک هزار و ۲۵۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان زنجان ۳۶۱ پرونده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته است.

 وی تصریح کرد:بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی استان با سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حق و حقوق بیمه، معوقات بانکی، مشکلات با محیط زیست و یا اختلافات با امور مالیاتی، یا دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده است.

انتهای خبر/ع