به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت» در جامعه‌ی سیاسی ایران که بیش از یکصد سال از حضور رسمی و قانونی مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می‏گذرد، فراز و نشیب‌های فراوانی به چشم می‏خورد و از آنجـایی که امـر انتـخابات یکی از مهـم‌ترین ارکان حقوق اساسی است و سهم مـردم را در نهاد حاکمیت تعین و تحقق می‏بخشد، نمی‌شود آن را تشریفات مستحبی تلقی نمود و از اهمیت آن فروکاست.

مسأله‌‌ی انتخابات در نظام‌های سیاسی دموکراتیک جایگاه والایی داشته ودر تحکیم اراده‌ی ملی نقش سرنوشت‌ سازی ایفا کرده اسـت. بدیهی است که در جـوامع دموکـراتیک، انتخـابات فرصت نوآفرینی درعرصـه‌ی سیاست و مدیریت سیاسی کشور محسوب می‌شود تا افکارعمـومی بتواند ایده و آرمان و برنامه‌های مدیریتی موجود را تمـدید و یا تغیـیر دهد، بر این اساس چنـین ساز و کاری فرصـت مغتنمی برای بازبیـنی و نوسـازی مدیریت سیاسی کشور به شمار می‌رود.

در دنیـای امروز راه سـعادت ملیِ جـوامع مردم‌سالار از مسـیر صندوق‌های رأی می‌گذرد و نهادهای ذیربط باید با روان‌سازی این مسیر، انگیزه‌ی حضور اراده‌های متعدد اجتماعی را در آن تقویت نموده تا از این طریق، منشا تغییرات مهمی بوده و کشـور را از گرفتـار شدن در بن‌بسـت‌های موجود برهاند.

جامعه‌ی ایـران اگر چه در اکثـر مواقع استـقبال گـرمی از صندوق‌های رأی داشـته ولی سـرایت سـردی‌های بعد از آن که برخاسته از اعـراض و نیـز آچمـز شدن منتـخبان در ساخـتارهای متصلب مدیـریتی اسـت‌، موجـب یـاس و سرخـوردگی جامـعه شده و در نتیجه این نهاد عظیم به مـرور زمان امید خود را از دسـت داده اسـت. بر این اساس سـراغ یکی از پرانرژی‌ترین فعالان سیاسی امروز ایران  رفته تا نظر ایشان را درباره‌ی انتخابات و نقش و کارکرد آن در مدیریت سیاسی کشور جویا شویم.

رحمت‌اله بیگدلی که امید و انرژی ویژه‌ای در وادی سیاست و عرصـه‌ی کنـشگری سـیاسی، اجتـماعی دارد در گفت و شنودی مبسوط با خبرنگار «هفته نامه موج بیداری» به پرسش‌های این نشریه پاسخ داده و معتقد است که اگر مجلس برآمده از اراده ملی باشد می‌تواند برای برون ‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکرد معناداری داشته باشد.

بیگدلی کارنامه‌ی قابل اعتنایی دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:سابقه‌ی مدرسی  و مدیریت حوزه‌ی علمیه، عضویت درهیأت علمی دانشگاه، دبیرکلی و ریاست خانه مطبـوعات اسـتان زنجان،  صاحب‌امتیازی و مدیـرمسئولی نشریات بهار زنجان و بهار رحمت، عضویت در هیأت امنا و ریاست هیأت مدیره‌ی برخی مؤسسات خیریه، عضویت در شورای مرکزی برخی احزاب، شرکت و قبولی در امتحان اجتهاد مجلس خبـرگان، نایب‌رئیسی بنیاد فرهنگ، هنـر و ادب آذربايجان، تألیف کتاب و ‌صدها مقاله در زمینه‌های مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در نشریات و رسانه‌های سراسری و…

گفتگوی ما را در ادامه بخوانید:

نزدیک به ۱۲۰سال است در جامعه‌ی ایرانی، انتخابات برگزار می‌شود، به نظر شما آخرین انتخابات ما تا به امروز با اولین انتخابات مجلس در عصر مشروطه چه تمایز و تشابهاتی داشته است، اساساً شما چه پیشرفتی در این صد و چند سال تجربه‌ی‌ برگزاری انتخابات می‌بینید؟

اولین انتخابات امروزی که در زمان مظفرالدین شاه قاجار و بعد از شکل‌گیری جنبش اول مشروطه برگزار شد تفاوت‌های زیادی با انتخابات‌های امروزی داشت. یکی از علل تمایز آن انتخابات، طبقاتی بودن جامعه ایران در آن روزگار بود. طبقات در شکل‌گیری مجلس اول نقش زیادی داشتند.

در آن مجلس همه‌ی ایرانیان حق رای نداشتند. شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران واصناف، طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند. بنابر این بیشترنمایندگان از تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بودند. همچنین بزرگان قاجار و اشراف نیز سهم زیادی از کرسی‌های مجلس داشتند. کل کشور به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم شد که مطابق آن، تهران با ۶۰ کرسی بیش‌ترین سهم را داشت و سایر ایالات در مجموع فقط ۹۶ کرسی داشتند. حتی ایالت پُرجمعیتی مانند آذربایجان فقط ۱۲ کرسی داشت. انتخابات ایالات در دو مرحله انجام ‌گرفت. هر طبقه در هر بخش یک نماینده را بر می‌گزید و به مرکز ایالتی می‌فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و به مجلس می‌فرستادند.تنها انتخابات تهران بود که در یک مرحله انجام گرفت.

یرواند آبراهامیان معتقد است اعضای اولین دوره مجلس را می‎‌توان به سه دسـته تقسیم کرد: مستـبدان، اعتدالیون و آزادی‌خواهان. دسته اول شامل خوانین و شاهزادگان قاجاری و اشراف بودند که اصولا علاقه‌ای به مذاکرات مجلس نداشتند و دوست داشتند به صورت مستقل و نه بر مبنای شورا عمل کنند. دسته دوم بیش‌تر شامل تجار و نمایندگان اصناف بودند که تحت حمایت آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبانی و با  زعامت امین‌الضرب  و  محمدعلی شالفروش فعالیت می‌کردند.

 این عده که بیش‌تر نماینده طبقه متوسط سنتی بودند اعتقاد به تغییر آرام، رعایت اعتدال و مراعات با قاجاریه داشتند و هدف اصلی آن‌ها تنها ایجاد مجلس و عدالت‌خانه بود و نه تغییر ساختاری یا مدرنیزاسیون ایران. دسته سوم اما شامل روشنفکران بودند که به رهبری سید حسن تقی‌زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران فعالیت می‌کردند. آن‌ها اقلیت مجلس اول بودند، اما به علت تحصیلات و آشنایی با قانون اساسی به اصطلاح نمک مجلس به حساب می‌آمدند و قدرت زیادی در رهبری سایر نمایندگان داشتند. این نمایندگان برخلاف دسته دوم سر پُرسودایی داشتند و به دنبال تغییر ساختار حکومت، شکل‌گیری احزاب گوناگون، مدرنیزاسیون و حتی غربی‌سازی ایران بودند.

در نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی كه فردای روز افتتاح در مدرسه نظام تشكیل شد صنیع‌الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد. این مجلس با  ۱۶۵ نماینده تشكیل شد كه ۶۰ نفر از آن‌ها نمایندگان تهران بودند.

با این‌که برخی از نمایندگان مجلس اول فاقد دانش و تجربه سیاسی بودند، اما اولین مجلس شورای ملی در حالی به‌كار خود پایان داد كه نخستین تجربه قانون‌گذاری را در كشور بنا نهاد و به‌همت برخی از نمایندگان متعهد و علما متمم قانون اساسی در سالروز تشكیل مجلس به امضای محمدعلی شاه رسید. همچنین تصویب اولین قانون مطبوعات را نیز می‌توان از مهم‌ترین مصوبات مجلس اول اعلام كرد.

با توجه به آنچه که عرض شد انتخابات امروز ما از حیث شکلی با اولین انتخابات مجلس در عصر مشروطه تمایزات جدی دارد واز این حیث به انتخابات‌های دموکراتیک در دنیا نزدیک شده است، اما از این حیث که انتخابات همواره تابعی از قدرت حاکم بوده تقریباً در همه ادوار مشابه بوده است.

بعد از این فراز و فرودها،مجلس امروز چه‌قدر در نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است موفق عمل کرده، آیا این نهاد قانون‌گذاری تاثیر معناداری در ساختار قدرت و سیاست دارد؟

مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و بسیار گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. طبق قانون اساسی بخشی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات مجلس به‌این شرح است:

۱٫ مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانون‌گذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند.در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید).

۲٫ حقِ دادن طرح‌های قانونی و بررسی آن‌ها و نیز حق بررسی لوایح دولتی. در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». ضمناً بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس ارسال می‌شود. طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت‌رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.

۳٫ حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)

۴٫ تصویب بودجه سالانه کشـور که به‌صـورت لایحـه، از جانب دولت تهیه می‌گردد.(اصل ۵۲)

۵٫ دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۲ و ۵۳)

۶٫ تصـویب توقف انتـخابات در زمـان جنگ و اشـغال نظامی کشور در بخشی از کشـور و یا تـمامی آن بـرای مـدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫

۷٫ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)

۸٫ تصویب عهـدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها،قراردادها وموافقت ‌نامه‌های  بین‌المللی. (اصل ۷۷)

۹٫ تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به‌صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و… (اصل۷۸)

۱۰٫ تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و… (اصل ۷۹)

۱۱٫ گرفتـن ویا دادن وام و یا کمـک‌های بدون عوض داخلی و خـارجی از طـرف دولـت بایـدبه تصـویب مجلـس بـرسد. (اصل ۸۰)

۱۲٫ هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴)

۱۳٫ مجلـس حق دارد تصـویب دائمی اساسـنامه سـازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسـیون‌های ذی‌ربط و یا به دولت واگـذار نمـاید. (اصل ۸۵)

۱۴٫ دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)

۱۵٫ حق سؤال ۴۱ نفر ازنمایندگان از رئیس‌جمهوری و حق سؤال هریک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آن‌ها.پس ازطرح سؤال، رئیس‌جمهوری موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا۱۰روزجهت پاسخ به سؤال درمجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)

۱۶٫ استیـضاح هیأت وزیـران یا هر یک از وزرا. در صـورتی استیضاح در مجلس قابل ‌طرح است که حداقل به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)

۱۷٫ استیـضاح رئیس‌جمهوری.درصورتی استیـضاح رئیس‌ جمهوری قابل طرح درمجلس است که حداقل به امضای ۳۱ نماینده رسیده باشد.در‌صورتی ‌که پس ازبیانات نمایندگان   مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهوری، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهوری رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یک‌صد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.(اصل ۸۹)

۱۸٫ رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل ۹۰ آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

۱۹٫ انتخاب شش نفر از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

۲۰٫ انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما.

۲۱٫ انتخاب ۱۰ نفر به‌عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.

۲۲٫ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مـواردی که طرف دعوا خارجی باشـد و نیـز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است. (اصل ۱۳۹)

البته اختیارات دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از اشاره به آن صرف‌نظر می‌کنم.

آقای بیگـدلی همه‌ی این‌ها درسـت و خیلی اصـول مهـم دیگری که شما به آن‌ها اشاره نکردید و قرار نیست ما متن قانون اساسی را در هفته‌نامه چاپ کنیم،این‌که روح قانون اساسی ما متـرقی است، هیچ حرفی نیست ولی در واقع امر مجلس چه کارکردی دارد،آیا توانسته از ظرفیت قانونی و حداکثری خود بهره‌ای ببرد، تعدادی از اصول قانون اساسی در حکم حـروف والی است، اگر چه به چشـم می‌آیند ولی به زبـان نمی‌آیند، نظرتان در این رابطه جیست، آیا واقعا نمایندگان ِ خانه‌ی ملت توانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند؟

متأسفانه مجلس از ابتدای تشکیل خود از زمان نهضت مشروطه تا کنون هیچ‌گاه در نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است موفق عمل نکرده است و با این‌که این نهاد قانون‌گذاری می‌تواند تأثیر معناداری در ساختار قدرت و سیاست داشته باشد عملاً این‌طور نبوده است و نیست!

مجلس امروز ما در سیاستگذاری کلان چه نقشی ایفا می‌کند، آیا نظارت درستی بر اجرای قوانین دارد، آیا در کنترل قانونی رئیس‌جمهوری و کابینه‌ی او می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفاکند؟

متاسفانه وجود مراکز قدرت مختلف باعث شده است که مجلس نتواند حتی از اختیارات مصرح در قانون اساسی استفاده و به وظایف قانونی خود عمل کند. بخش عمده این ناتوانی از این‌جا ناشی شده است که مجلس در کشور ما در اکثر موارد برآمده از اراده ملی و نمایندگانِ منتخب نمایندگان واقعی مردم نبوده‌اند و مردم اکثراً ناچار بوده‌اند که از بین بد و بدتر دست به‌انتخاب بزنند و همین امر باعث شده است که مجلس نتواند مجلسی قوی و تأمین‌کننده مطالبات واقعی ملت باشد.

آیا مجلـس می‌تواند در مناسبات سیاسی داخـلی و خارجی نقش موثری ایفا کند،مثلاً برای برون‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکرد معـناداری داشته باشد، آیا جایگاه قابل قبولی برای همفکـری با نهاد قدرت دارد، یا اساساً مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز دیپلماسی خارجی بیرون از ساختار نهاد مجلس و دولت است؟

اگر مجلس واقعاً برآمده از اراده ملی باشد می‌تواند برای برون ‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکردی معنادار و جایگاه قابل قبولی برای همفکری با دستگاه دولت و نهاد قدرت داشته باشد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان چنین انتظاری از مجلس داشت و مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز دیپلماسی خارجی معمولاً بیرون از نهاد مجلس و دولت ریل‌گذاری می‌شوند و مجلس در این امور کلان دخالت مؤثری ندارد و می‌توان گفت:مجلس فعلی تزیینی است!

بنا بر این انتخابات چه نقشی در دموکراتیزه کردن نهاد قدرت و سیاست دارد؟

برای پاسخ به این سؤال ما ابتدا باید معنای دموکراسی را بدانیم. دموکراسی روشی برای سازماندهی و اداره جامعه است. واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و تقریباً به معنای «حکومت مردم» است.دیکتاتوری متضاد دموکراسی است. در دیکتاتوری قدرت سیاسی دردست یک فرد یا یک حزب است، اما در دموکراسی‌ها قدرت سیاسی در دست مردم است. البته توصیف دموکراسی به‌گونه‌ای که همه با آن کاملاً موافق باشند دشوار است، اما اکثر افراد توافق دارند که مفهوم دموکراسی این است که مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها برای اداره کشور و اعضا در تصمم‌‌گیری برای اداره سازمان‌ها مشارکت داشته باشند. همچنین قدرت بایستی بین دولت، مردم و سیاستمداران تقسیم شود و این تقسیم قدرت به‌روشی عادلانه، برابر و قانونی صورت گیرد.نشانه‌های دموکراسی عبارتند از:

۱٫ مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه حکومت کنند؛ یعنی همه افراد بالغ اعم از زنان و مردان باید بتوانند در انتخابات رأی بدهند و مجبور نباشند که به‌دیگران بگویند به چه کسی رأی داده‌اند.

۲٫ در اغلب موارد اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی یک فرد اجازه ندارد تصمیم‌گیری کند مگر آن‌که اکثریت با او موافق باشند.

۳٫ اکثریت اجازه ندارد تصمیـماتی بگیـرد که قوانین اسـاسی یا حقـوق بشـر را نقض کنـد.

۴٫ اکثریت هرگز نباید به اقلیت‌های قومی و مذهبی و… در یک کشور ظلم کند.

۵٫ بایدامکان تبدیل شدن به اکثریت برای اقلیت وجودداشته باشد.

۶٫ ارزش همه انسان‌ها یک‌سان است و همگان باید حق و حقوق مشابه داشته باشند و با هیچ فردی نباید با بی‌عدالتی رفتار شود.

۷٫مردم از آزادی و حق و حقوق سیاسی برخوردار باشند. همگان  باید اجازه داشته باشند چیزی را که می‌خواهند فکر کنند.(آزادی عقیده)

۸٫ همه مردم باید بتوانند نظرات خود را در رسانه‌ها بیان کنند.(آزادی بیان) البته نباید کسـانی از آزادی بیـان خـود برای اشـاعه نفرت و افترا در باره دیگر افراد و گروه‌ها استفاده کنند.

۹٫ مردم باید بتوانند به‌صورت گروهی با هم ملاقات و همفکری و در اعتـراض به مسایلی که در جامعه درسـت عمـل نمی‌شود تجمع و تظاهرات کنند. (آزادی اجتماعات)

آزادی عقیده، آزادی بیـان، آزادی رسـانه‌ها و آزادی اجتـماعات نمونه‌هایی از آزادی‌ها و حق و حقوق سیاسی هستند.

۱۰٫ همه در برابر قانون یک‌سان هستند. همه مردم اعم از ثروتمند یا فقیر، مرد یا زن و … باید از قوانین جاری پیروی کنند و هیچ انسانی نباید بدون یک دادگاه عادلانه محکوم شود.

بدون تردید اگر انتخاباتی با این پیش‌فرض‌ها انجام شود می‌تواند در دموکراتیزه‌کردن نهاد قدرت و سیاست نقش داشته باشد.

آیا در ایران امروز می‌توان نقش و کارکرد معناداری برای انتخابات متصور بود؟

نفس برگزاری انتخابات در هر موقعیتی بالاخص در دنیای امروز که قدرت رسانه از دست حاکمان خارج شده است می‌تواند نقش تعیین‌کننده و معنادار داشته باشد.

حداقل نقشی که انتخابات می‌تواند ایفا کند به‌هم زدن اهداف و برنامه‌های کسانی است که می‌خواهند از طریق مهندسی انتخابات به آن‌ها نایل آیند. اگر بتوان نسل Z  را در مسیر آرمان دموکراسی بسیج کرد هیج قدرتی نمی‌تواند در مسیر دموکراسی مانع‌تراشی کند.

نظارت استصوابی و محدود کردن سلایق فکری و سیاسی چه تأثیری درسیاست کلی کشور واداره‌ی امور دولتی گذاشته است؟

البته تصـوری که امروز در جامـعه ما از نظـارت استصوابی وجود دارد تصـور درسـتی نیست. معمـولاً تصـور بر این است که نظارت استصوابی فقط توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، اما در یک نگـرش دقیـق متوجه می‌شـویم که در کشـور ما چـند مرحله نظـارت اسـتصوابی وجـود دارد؛

۱٫ نظارت استصوابی قانونی.

در این مرحله با گذاشـتن شـرایطی برای کاندیـداها با تمسک به قانون برخی افراد به‌طور اتوماتیک از حق انتـخاب محروم می‌شوند که برخی از این شرایط معقول نیست و موجب تنگ شدن دایره انتخاب می‌شود.

۲٫ نظارت استصوابی مراجع استعلام.

در این مرحله برخی مراجع استعلام با ارسـال گزارش‌هایی که معمولاً محرمانه هم هستند زمینه رد صلاحیت افراد را فراهم می‌آورند بدون این‌که فرد بداند چرا رد صلاحیت شده است و بتواند دفاع درستی از خود بکند. در حالی که نباید هیچ فردی جز به حکم دادگاه صالح از حق انتخاب‌شدن محروم شود.

۳٫ نظارت استصوابی هیأت‌های اجرایی.

هیأت‌های اجرایی نیـز که منتـخب دولت وقت با نظـارت و تصویب نمایندگان شورای نگهبان هستند و معمولا با گرایشی خاص انتخاب می‌شوند به ردصلاحیت برخی افراد بر اساس گرایش سیاسی آنان می‌پردازند که این هم درست نیست .

۴٫ هیأ‌ت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت هم که منتخب شورای نگهبان هستند اقدام به ردصلاحیت افراد بر اساس گرایش سیاسی آنان می‌کنند که این هم درست نیست.

۵٫ شورای نگهبان.

آخرین مرحله و مهم‌ترین مرحله نظارت استصوابی نظارت شورای نگهبان است که براساس پرونده‌های ساخته‌شده و اِعمال نفوذهای افراد و محافل ذی‌نفوذ اقدام به رد صلاحیت برخی افراد می‌کند که این هم درست نیست و باید برای عبور از این تضییع حق افراد و گروه‌ها تدبیری اندیشیده شود.

از آن‌جایی که دموکراسی در پناه طبقه‌ی متوسط شکل می‌گیرد، به عبارتی حاصـل تقدم توسعه‌ی اقتـصادی بر توسعه‌ی سـیاسی و شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط و مطالبه‌گر است، آیا اضمحلال تدریجی این طبقه امری تعمدی از جانب نهاد قدرت است تا با سقوط طبقه‌ی متوسط میدان قدرت را به شکل کامل‌تری تصاحب و بدون هر گونه زحمتی به کار خود بپردازد، یا دلایل دیگری می‌توان بر آن برشمرد؟

دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن اهل تفکر و مطالعه باشند و به آگاهی رسیده باشند، چرا جنبش مشروطه ما با آن عظمت شکست خورد؟ چون از ۱۰ میلیون نفر مردم ایران در آن زمان فقط ۱۰ هزار نفر سواد داشتند، در حالی که می‌بینیم جمهوری چک شش ماه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دموکراسی رسید! چرا؟ چون جامعه آمادگی فهم و پذیرش دموکراسی را داشت و وقتی واسلاو هاول از دموکراسی حرف زد کسر عمده‌ای از مردم می‌دانستند دموکراسی یعنی چه و آن را پذیرفتند. البته این‌طور نیست که توسعه اقتصادی لزوماً توسعه سیاسی و دموکراسی را در پی داشته باشد. مثلاً همین چین را در نظر بگیرید که با یک حکومت توتالیتر و غیردموکراتیک توسعه اقتصادی شگفت‌انگیزی داشته است. آنچه موتور محرک جامعه به سوی دموکراسی است داشتن یک طبقه متوسط اهل مطالعه و آگاه است که متأسفانه جامعه ما فاقد آن است؛ زیرا امروز نرخ مطالعه در افغانستان بالاتر از نرخ مطالعه در ایران است!

اغلب کشورهای دنیا سیاست‌های خود را بر حمایت از طبقه متوسط متمرکز و برای ورود فقرا به این طبقه تلاش می‌کنند، اما متاسفانه در کشور ما طبقه متوسط در حال اضمحلال است و بسیاری از افراد این طبقه در حال سقوط به طبقات پایین‌تر هستند و با توجه به نزدیک‌شدن آنان به خط فقر ممکن است که طبقه متوسط از بین برود. علت اصلی این بحران هم تورم‌ روزافزونی است که با افزایش نقدینگی و نرخ ارز توسط دولت‌ها ایجاد شده؛ زیرا هزینه‌های تولید را بالا برده و منجر به افزایش شدید قیمت کالاها و هزینه زندگی شده است. طبقه متوسط ایران از سال ۱۳۸۷ که ۶۰ درصد کل جمعیت را در اختیار داشته، به تدریج و به‌خصوص بعد از تحریم‌های ۱۳۹۱ روند نزولی گرفته و تا سال ۱۳۹۹به ۸ /۴۶ درصد کل جمعیت رسیده است. یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جامعه طبقه متوسط خارج شده و به طبقات پایین‌تر رفته‌اند. کارشناسان تحریم را یکی از علل اصلی تورم می‌دانند که عامل سقوط طبقه متوسط بوده است و با تداوم شرایط فعلی احتمال افزایش شدید ریزش این طبقه به طبقه فقیر می‌رود. راه جلوگیری از این فاجعه اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی و رفع تحریم‌ها است.

نظر کلی و مشترکی بین عموم مردم و طیفی از نخبگان وجود دارد و آن این‌که انتخابات در این سال‌ها کارکرد نمایشی برای نهاد قدرت پیدا کرده و حضور مردم نیز بیشتر جنبه‌ی تزیینی دارد و در نتیجه در سرنوشت آن‌ها تاثیر خاصی ندارد، نظر آن‌ها متکی بر دو نکته است: نخست این‌که قلع و قمع به ظاهر قانونی چهره‌های دگراندیش و صداهای اصلی، میدان قدرت و صحنه‌ی سیاست را در انحصار طایفه‌ای تمامیت‌خواه قرار داده که در طول سال‌ها هیچ گرهی از فروبستگی‌های سیاسی و اقتصادی باز نکرده‌اند و دیگر این‌که آن‌ها دنبال بهره‌برداری از حضور زینتی مردم برای مقاصد سیاسی خود هستند و کارگردان انتخابات نقش مردم را در حد سیاهی لشکر فیلم خود فرو کاسته و قصد تهیه‌ی پلانی از انتخابات برای ساخت این فیلم ناخوش‌ساخت خود دارد، شما چه نظری در این رابطه دارید، آیا واقعا این‌گونه است؟

متأسفانه از سال‌ها پیش برخی‌ مخالفان جمهوری اسلامیِ موعود امام خمینی(ره) برای رهایی از دردسر حاکمیت اراده ملی، تئوری «جمهور‌ِ ناب» را مطرح کردند که در جمهوری اسلامی فقط «شهروندان جمهورِ ناب» يا «اتباعِ مؤمنِ حكومت اسلامی‌» حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن دارند! از نظر آنان حضور اکثریت مردم در انتخابات خطرناک است و باید انتخابات‌ با ردصلاحیت نامزدهای صاحب‌رایِ غیرخودی به‌گونه‌ای مدیریت شود که شرکت مردم در انتخابات در حدی باشد که کار از دست صاحبان این تئوری خارج نشود‌. بدون تردید‌، این تئوری خطرناک در تقابل قطعی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جمهوری موعود رهبر فقید انقلاب(ره) است که «میزان را رای ملت» عنوان کرده بود!

امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی وعده جمهوری اسلامی مبتنی بر جمهوریت واقعی و اراده ملی را داد و بارها و بارها بر این‌ نکته تاکید کرد و گفت:

«۱٫ حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.

۲. شکل حکومت، جمهوری است. جمهوری به‌همان معنا که در همه‌جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها.

۳. ولایت با جمهور مردم است… در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد.

۴. حکومت اسلامی، حکومت ملى است. حکومت مستند به‌قانون الهى و به‌آرای ملت. این‌طور نیست که با قلدرى آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت مى‌آید و ملت او را حفظ مى‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.

۵. عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است.

کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بالاخص در شهرهای بزرگ و با آگاهی بالا‌ به‌ویژه تهران و رقابت ابراهیم رئیسی به عنوان فرد منتخب با آرای باطله که اغلب ناشی از تضییق شدید‌ دایره کاندیداها بود هشداری بزرگ برای ماست. بدون تردید، تلاش برای جبران کاهش مشارکت مردم از طریق ایجاد تنوع مصنوعی کاندیدا از یک جریان خاص با راه‌اندازی جنگ‌های زرگری و قومی و قبیله‌ای افاقه نخواهد کرد و تئوری «جمهور‌ ناب» بسترساز قهر اکثریت مردم از صندوق‌های رای و سرکنگبینی صفرافزون و روغن بادامی مسببِ خشکی خواهد بود!

من به‌عنوان یک طلبه خدمتگزار مشفقانه و دل‌سوزانه از مقامات عالی‌ جمهوری اسلامی می‌خواهم که علاج واقعه را قبل از وقوع کنند و مانع توفیق تئوری خطرناک «جمهور‌ ناب» و استحاله «جمهوری اسلامیِ» متکی بر «آرای ملت» به «حکومت اسلامیِ» مبتنی بر «آرای اقلیتی کوچک تحت عنوان جمهورِ ناب» شوند؛ زیرا این تئوری، پشتوانه‌ی اصلی جمهوری اسلامی یعنی حمایت ملت را از نظام می‌گیرد که بدون تردید تبعات خطرناک و ویرانگری برای نظام و کشور و ملت خواهد داشت‌!

اشاره:در جامعه‌ی سیاسی ایران که بیش از یکصد سال از حضور رسمی و قانونی مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می‏گذرد، فراز و نشیب‌های فراوانی به چشم می‏خورد و از آنجـایی که امـر انتـخابات یکی از مهـم‌ترین ارکان حقوق اساسی است و سهم مـردم را در نهاد حاکمیت تعین و تحقق می‏بخشد، نمی‌شود آن را تشریفات مستحبی تلقی نمود و از اهمیت آن فروکاست.
مسأله‌‌ی انتخابات در نظام‌های سیاسی دموکراتیک جایگاه والایی داشته ودر تحکیم اراده‌ی ملی نقش سرنوشت‌ سازی ایفا کرده اسـت. بدیهی است که در جـوامع دموکـراتیک، انتخـابات فرصت نوآفرینی درعرصـه‌ی سیاست و مدیریت سیاسی کشور محسوب می‌شود تا افکارعمـومی بتواند ایده و آرمان و برنامه‌های مدیریتی موجود را تمـدید و یا تغیـیر دهد، بر این اساس چنـین ساز و کاری فرصـت مغتنمی برای بازبیـنی و نوسـازی مدیریت سیاسی کشور به شمار می‌رود.
در دنیـای امروز راه سـعادت ملیِ جـوامع مردم‌سالار از مسـیر صندوق‌های رأی می‌گذرد و نهادهای ذیربط باید با روان‌سازی این مسیر، انگیزه‌ی حضور اراده‌های متعدد اجتماعی را در آن تقویت نموده تا از این طریق، منشا تغییرات مهمی بوده و کشـور را از گرفتـار شدن در بن‌بسـت‌های موجود برهاند.
جامعه‌ی ایـران اگر چه در اکثـر مواقع استـقبال گـرمی از صندوق‌های رأی داشـته ولی سـرایت سـردی‌های بعد از آن که برخاسته از اعـراض و نیـز آچمـز شدن منتـخبان در ساخـتارهای متصلب مدیـریتی اسـت‌، موجـب یـاس و سرخـوردگی جامـعه شده و در نتیجه این نهاد عظیم به مـرور زمان امید خود را از دسـت داده اسـت. بر این اساس سـراغ یکی از پرانرژی‌ترین فعالان سیاسی امروز ایران  رفته تا نظر ایشان را درباره‌ی انتخابات و نقش و کارکرد آن در مدیریت سیاسی کشور جویا شویم.
رحمت‌اله بیگدلی که امید و انرژی ویژه‌ای در وادی سیاست و عرصـه‌ی کنـشگری سـیاسی، اجتـماعی دارد در گفت و گویی مبسوط به هفته نامه موج بیداری به پرسش‌های خبرنگار این نشریه پاسخ داده و معتقد است که اگر مجلس برآمده از اراده ملی باشد می‌تواند برای برون ‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکرد معناداری داشته باشد.
بیگدلی کارنامه‌ی قابل اعتنایی دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:سابقه‌ی مدرسی  و مدیریت حوزه‌ی علمیه، عضویت درهیأت علمی دانشگاه، دبیرکلی و ریاست خانه مطبـوعات اسـتان زنجان،  صاحب‌امتیازی و مدیـرمسئولی نشریات بهار زنجان و بهار رحمت، عضویت در هیأت امنا و ریاست هیأت مدیره‌ی برخی مؤسسات خیریه، عضویت در شورای مرکزی برخی احزاب، شرکت و قبولی در امتحان اجتهاد مجلس خبـرگان، نایب‌رئیسی بنیاد فرهنگ، هنـر و ادب آذربايجان، تألیف کتاب و ‌صدها مقاله در زمینه‌های مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در نشریات و رسانه‌های سراسری و…
این گفتگو را در ادامه بخوانید:
نزدیک به ۱۲۰سال است در جامعه‌ی ایرانی، انتخابات برگزار می‌شود، به نظر شما آخرین انتخابات ما تا به امروز با اولین انتخابات مجلس در عصر مشروطه چه تمایز و تشابهاتی داشته است، اساساً شما چه پیشرفتی در این صد و چند سال تجربه‌ی‌ برگزاری انتخابات می‌بینید؟
اولین انتخابات امروزی که در زمان مظفرالدین شاه قاجار و بعد از شکل‌گیری جنبش اول مشروطه برگزار شد تفاوت‌های زیادی با انتخابات‌های امروزی داشت. یکی از علل تمایز آن انتخابات، طبقاتی بودن جامعه ایران در آن روزگار بود. طبقات در شکل‌گیری مجلس اول نقش زیادی داشتند.
در آن مجلس همه‌ی ایرانیان حق رای نداشتند. شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران واصناف، طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند. بنابر این بیشترنمایندگان از تجار، روحانیون و بزرگان اصناف بودند. همچنین بزرگان قاجار و اشراف نیز سهم زیادی از کرسی‌های مجلس داشتند. کل کشور به ۱۵۶ حوزه انتخاباتی تقسیم شد که مطابق آن، تهران با ۶۰ کرسی بیش‌ترین سهم را داشت و سایر ایالات در مجموع فقط ۹۶ کرسی داشتند. حتی ایالت پُرجمعیتی مانند آذربایجان فقط ۱۲ کرسی داشت. انتخابات ایالات در دو مرحله انجام ‌گرفت. هر طبقه در هر بخش یک نماینده را بر می‌گزید و به مرکز ایالتی می‌فرستاد و این نمایندگان سپس نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و به مجلس می‌فرستادند.تنها انتخابات تهران بود که در یک مرحله انجام گرفت.
یرواند آبراهامیان معتقد است اعضای اولین دوره مجلس را می‎‌توان به سه دسـته تقسیم کرد: مستـبدان، اعتدالیون و آزادی‌خواهان. دسته اول شامل خوانین و شاهزادگان قاجاری و اشراف بودند که اصولا علاقه‌ای به مذاکرات مجلس نداشتند و دوست داشتند به صورت مستقل و نه بر مبنای شورا عمل کنند. دسته دوم بیش‌تر شامل تجار و نمایندگان اصناف بودند که تحت حمایت آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبانی و با  زعامت امین‌الضرب  و  محمدعلی شالفروش فعالیت می‌کردند.
 این عده که بیش‌تر نماینده طبقه متوسط سنتی بودند اعتقاد به تغییر آرام، رعایت اعتدال و مراعات با قاجاریه داشتند و هدف اصلی آن‌ها تنها ایجاد مجلس و عدالت‌خانه بود و نه تغییر ساختاری یا مدرنیزاسیون ایران. دسته سوم اما شامل روشنفکران بودند که به رهبری سید حسن تقی‌زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران فعالیت می‌کردند. آن‌ها اقلیت مجلس اول بودند، اما به علت تحصیلات و آشنایی با قانون اساسی به اصطلاح نمک مجلس به حساب می‌آمدند و قدرت زیادی در رهبری سایر نمایندگان داشتند. این نمایندگان برخلاف دسته دوم سر پُرسودایی داشتند و به دنبال تغییر ساختار حکومت، شکل‌گیری احزاب گوناگون، مدرنیزاسیون و حتی غربی‌سازی ایران بودند.
در نخستین جلسه رسمی مجلس شورای ملی كه فردای روز افتتاح در مدرسه نظام تشكیل شد صنیع‌الدوله به ریاست مجلس برگزیده شد. این مجلس با  ۱۶۵ نماینده تشكیل شد كه ۶۰ نفر از آن‌ها نمایندگان تهران بودند.
با این‌که برخی از نمایندگان مجلس اول فاقد دانش و تجربه سیاسی بودند، اما اولین مجلس شورای ملی در حالی به‌كار خود پایان داد كه نخستین تجربه قانون‌گذاری را در كشور بنا نهاد و به‌همت برخی از نمایندگان متعهد و علما متمم قانون اساسی در سالروز تشكیل مجلس به امضای محمدعلی شاه رسید. همچنین تصویب اولین قانون مطبوعات را نیز می‌توان از مهم‌ترین مصوبات مجلس اول اعلام كرد.
با توجه به آنچه که عرض شد انتخابات امروز ما از حیث شکلی با اولین انتخابات مجلس در عصر مشروطه تمایزات جدی دارد واز این حیث به انتخابات‌های دموکراتیک در دنیا نزدیک شده است، اما از این حیث که انتخابات همواره تابعی از قدرت حاکم بوده تقریباً در همه ادوار مشابه بوده است.
بعد از این فراز و فرودها،مجلس امروز چه‌قدر در نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است موفق عمل کرده، آیا این نهاد قانون‌گذاری تاثیر معناداری در ساختار قدرت و سیاست دارد؟
مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و بسیار گسترده‌ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. طبق قانون اساسی بخشی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات مجلس به‌این شرح است:

1. مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانون‌گذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند، می‌تواند قانون وضع کند.در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». بر اساس اصل ۸۵، مجلس نمی‌تواند حق قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیون‌های داخلی واگذار نماید).
2. حقِ دادن طرح‌های قانونی و بررسی آن‌ها و نیز حق بررسی لوایح دولتی. در اصل ۷۴ آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». ضمناً بر اساس اصل ۱۵۸، تهیه لوایح قضایی بر عهده رئیس قوه قضائیه است. رئیس قوه قضائیه لوایح قضایی را به هیأت دولت می‌دهد و پس از تصویب در هیأت دولت به مجلس ارسال می‌شود. طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت‌رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می‌شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.
3. حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل ۵۹)
4. تصویب بودجه سالانه کشـور که به‌صـورت لایحـه، از جانب دولت تهیه می‌گردد.(اصل ۵۲)
5. دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. (اصل ۵۲ و ۵۳)
6. تصـویب توقف انتـخابات در زمـان جنگ و اشـغال نظامی کشور در بخشی از کشـور و یا تـمامی آن بـرای مـدت معین با شرایط مذکور در اصل ۶۸٫
7. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل ۷۶)
8. تصویب عهـدنامه‌ها،مقاوله‌نامه‌ها،قراردادها وموافقت ‌نامه‌های  بین‌المللی. (اصل ۷۷)
9. تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به‌صورت اصلاحات جزئی، با رعایت مصالح و… (اصل۷۸)
10. تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و… (اصل ۷۹)
11. گرفتـن ویا دادن وام و یا کمـک‌های بدون عوض داخلی و خـارجی از طـرف دولـت بایـدبه تصـویب مجلـس بـرسد.
    (اصل ۸۰)
12. هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل ۸۴)
13. مجلـس حق دارد تصـویب دائمی اساسـنامه سـازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲، به کمیسـیون‌های ذی‌ربط و یا به دولت واگـذار نمـاید.
    (اصل ۸۵)
14. دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل ۸۷)
15. حق سؤال ۴۱ نفر ازنمایندگان از رئیس‌جمهوری و حق سؤال هریک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آن‌ها.پس ازطرح سؤال، رئیس‌جمهوری موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا۱۰روزجهت پاسخ به سؤال درمجلس حاضر شود. (اصل ۸۸)
16. استیـضاح هیأت وزیـران یا هر یک از وزرا. در صـورتی استیضاح در مجلس قابل ‌طرح است که حداقل به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان برسد. (اصل ۸۹)
17. استیـضاح رئیس‌جمهوری.درصورتی استیـضاح رئیس‌ جمهوری قابل طرح درمجلس است که حداقل به امضای ۳۱ نماینده رسیده باشد.در‌صورتی ‌که پس ازبیانات نمایندگان   مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهوری، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهوری رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یک‌صد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.(اصل ۸۹)
18. رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل ۹۰ آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آن‌ها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
19. انتخاب شش نفر از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
20. انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما.
21. انتخاب ۱۰ نفر به‌عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.
22. صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مـواردی که طرف دعوا خارجی باشـد و نیـز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است. (اصل ۱۳۹)
    البته اختیارات دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از اشاره به آن صرف‌نظر می‌کنم.
    آقای بیگـدلی همه‌ی این‌ها درسـت و خیلی اصـول مهـم دیگری که شما به آن‌ها اشاره نکردید و قرار نیست ما متن قانون اساسی را در هفته‌نامه چاپ کنیم،این‌که روح قانون اساسی ما متـرقی است، هیچ حرفی نیست ولی در واقع امر مجلس چه کارکردی دارد،آیا توانسته از ظرفیت قانونی و حداکثری خود بهره‌ای ببرد، تعدادی از اصول قانون اساسی در حکم حـروف والی است، اگر چه به چشـم می‌آیند ولی به زبـان نمی‌آیند، نظرتان در این رابطه جیست، آیا واقعا نمایندگان ِ خانه‌ی ملت توانسته‌اند به وظایف قانونی خود عمل کنند؟
    متأسفانه مجلس از ابتدای تشکیل خود از زمان نهضت مشروطه تا کنون هیچ‌گاه در نقش اصلی خود که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین است موفق عمل نکرده است و با این‌که این نهاد قانون‌گذاری می‌تواند تأثیر معناداری در ساختار قدرت و سیاست داشته باشد عملاً این‌طور نبوده است و نیست!
    مجلس امروز ما در سیاستگذاری کلان چه نقشی ایفا می‌کند، آیا نظارت درستی بر اجرای قوانین دارد، آیا در کنترل قانونی رئیس‌جمهوری و کابینه‌ی او می‌تواند نقش سازنده‌ای ایفاکند؟
    متاسفانه وجود مراکز قدرت مختلف باعث شده است که مجلس نتواند حتی از اختیارات مصرح در قانون اساسی استفاده و به وظایف قانونی خود عمل کند. بخش عمده این ناتوانی از این‌جا ناشی شده است که مجلس در کشور ما در اکثر موارد برآمده از اراده ملی و نمایندگانِ منتخب نمایندگان واقعی مردم نبوده‌اند و مردم اکثراً ناچار بوده‌اند که از بین بد و بدتر دست به‌انتخاب بزنند و همین امر باعث شده است که مجلس نتواند مجلسی قوی و تأمین‌کننده مطالبات واقعی ملت باشد.
    آیا مجلـس می‌تواند در مناسبات سیاسی داخـلی و خارجی نقش موثری ایفا کند،مثلاً برای برون‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکرد معـناداری داشته باشد، آیا جایگاه قابل قبولی برای همفکـری با نهاد قدرت دارد، یا اساساً مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز دیپلماسی خارجی بیرون از ساختار نهاد مجلس و دولت است؟
    اگر مجلس واقعاً برآمده از اراده ملی باشد می‌تواند برای برون ‌رفت از مشکلات عدیده‌ی داخلی و خارجی کارکردی معنادار و جایگاه قابل قبولی برای همفکری با دستگاه دولت و نهاد قدرت داشته باشد، اما در شرایط فعلی نمی‌توان چنین انتظاری از مجلس داشت و مسائل کلان کشور اعم از سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نیز دیپلماسی خارجی معمولاً بیرون از نهاد مجلس و دولت ریل‌گذاری می‌شوند و مجلس در این امور کلان دخالت مؤثری ندارد و می‌توان گفت:مجلس فعلی تزیینی است!
    بنا بر این انتخابات چه نقشی در دموکراتیزه کردن نهاد قدرت و سیاست دارد؟
    برای پاسخ به این سؤال ما ابتدا باید معنای دموکراسی را بدانیم. دموکراسی روشی برای سازماندهی و اداره جامعه است. واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و تقریباً به معنای «حکومت مردم» است.دیکتاتوری متضاد دموکراسی است. در دیکتاتوری قدرت سیاسی دردست یک فرد یا یک حزب است، اما در دموکراسی‌ها قدرت سیاسی در دست مردم است. البته توصیف دموکراسی به‌گونه‌ای که همه با آن کاملاً موافق باشند دشوار است، اما اکثر افراد توافق دارند که مفهوم دموکراسی این است که مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها برای اداره کشور و اعضا در تصمم‌‌گیری برای اداره سازمان‌ها مشارکت داشته باشند. همچنین قدرت بایستی بین دولت، مردم و سیاستمداران تقسیم شود و این تقسیم قدرت به‌روشی عادلانه، برابر و قانونی صورت گیرد.نشانه‌های دموکراسی عبارتند از:
23. مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه حکومت کنند؛ یعنی همه افراد بالغ اعم از زنان و مردان باید بتوانند در انتخابات رأی بدهند و مجبور نباشند که به‌دیگران بگویند به چه کسی رأی داده‌اند.
24. در اغلب موارد اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی یک فرد اجازه ندارد تصمیم‌گیری کند مگر آن‌که اکثریت با او موافق باشند.
25. اکثریت اجازه ندارد تصمیـماتی بگیـرد که قوانین اسـاسی یا حقـوق بشـر را نقض کنـد.
26. اکثریت هرگز نباید به اقلیت‌های قومی و مذهبی و… در یک کشور ظلم کند.
27. بایدامکان تبدیل شدن به اکثریت برای اقلیت وجودداشته باشد.
28. ارزش همه انسان‌ها یک‌سان است و همگان باید حق و حقوق مشابه داشته باشند و با هیچ فردی نباید با بی‌عدالتی رفتار شود.
    ۷٫مردم از آزادی و حق و حقوق سیاسی برخوردار باشند. همگان  باید اجازه داشته باشند چیزی را که می‌خواهند فکر کنند.(آزادی عقیده)
29. همه مردم باید بتوانند نظرات خود را در رسانه‌ها بیان کنند.(آزادی بیان) البته نباید کسـانی از آزادی بیـان خـود برای اشـاعه نفرت و افترا در باره دیگر افراد و گروه‌ها استفاده کنند.
30. مردم باید بتوانند به‌صورت گروهی با هم ملاقات و همفکری و در اعتـراض به مسایلی که در جامعه درسـت عمـل نمی‌شود تجمع و تظاهرات کنند. (آزادی اجتماعات)
    آزادی عقیده، آزادی بیـان، آزادی رسـانه‌ها و آزادی اجتـماعات نمونه‌هایی از آزادی‌ها و حق و حقوق سیاسی هستند.
31. همه در برابر قانون یک‌سان هستند. همه مردم اعم از ثروتمند یا فقیر، مرد یا زن و … باید از قوانین جاری پیروی کنند و هیچ انسانی نباید بدون یک دادگاه عادلانه محکوم شود.
    بدون تردید اگر انتخاباتی با این پیش‌فرض‌ها انجام شود می‌تواند در دموکراتیزه‌کردن نهاد قدرت و سیاست نقش داشته باشد.
    آیا در ایران امروز می‌توان نقش و کارکرد معناداری برای انتخابات متصور بود؟
    نفس برگزاری انتخابات در هر موقعیتی بالاخص در دنیای امروز که قدرت رسانه از دست حاکمان خارج شده است می‌تواند نقش تعیین‌کننده و معنادار داشته باشد.
    حداقل نقشی که انتخابات می‌تواند ایفا کند به‌هم زدن اهداف و برنامه‌های کسانی است که می‌خواهند از طریق مهندسی انتخابات به آن‌ها نایل آیند. اگر بتوان نسل Z  را در مسیر آرمان دموکراسی بسیج کرد هیج قدرتی نمی‌تواند در مسیر دموکراسی مانع‌تراشی کند.
    نظارت استصوابی و محدود کردن سلایق فکری و سیاسی چه تأثیری درسیاست کلی کشور واداره‌ی امور دولتی گذاشته است؟
    البته تصـوری که امروز در جامـعه ما از نظـارت استصوابی وجود دارد تصـور درسـتی نیست. معمـولاً تصـور بر این است که نظارت استصوابی فقط توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، اما در یک نگـرش دقیـق متوجه می‌شـویم که در کشـور ما چـند مرحله نظـارت اسـتصوابی وجـود دارد؛
32. نظارت استصوابی قانونی.
    در این مرحله با گذاشـتن شـرایطی برای کاندیـداها با تمسک به قانون برخی افراد به‌طور اتوماتیک از حق انتـخاب محروم می‌شوند که برخی از این شرایط معقول نیست و موجب تنگ شدن دایره انتخاب می‌شود.
33. نظارت استصوابی مراجع استعلام.
    در این مرحله برخی مراجع استعلام با ارسـال گزارش‌هایی که معمولاً محرمانه هم هستند زمینه رد صلاحیت افراد را فراهم می‌آورند بدون این‌که فرد بداند چرا رد صلاحیت شده است و بتواند دفاع درستی از خود بکند. در حالی که نباید هیچ فردی جز به حکم دادگاه صالح از حق انتخاب‌شدن محروم شود.
34. نظارت استصوابی هیأت‌های اجرایی.
    هیأت‌های اجرایی نیـز که منتـخب دولت وقت با نظـارت و تصویب نمایندگان شورای نگهبان هستند و معمولا با گرایشی خاص انتخاب می‌شوند به ردصلاحیت برخی افراد بر اساس گرایش سیاسی آنان می‌پردازند که این هم درست نیست .
35. هیأ‌ت‌های نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت هم که منتخب شورای نگهبان هستند اقدام به ردصلاحیت افراد بر اساس گرایش سیاسی آنان می‌کنند که این هم درست نیست.
36. شورای نگهبان.
    آخرین مرحله و مهم‌ترین مرحله نظارت استصوابی نظارت شورای نگهبان است که براساس پرونده‌های ساخته‌شده و اِعمال نفوذهای افراد و محافل ذی‌نفوذ اقدام به رد صلاحیت برخی افراد می‌کند که این هم درست نیست و باید برای عبور از این تضییع حق افراد و گروه‌ها تدبیری اندیشیده شود.
    از آن‌جایی که دموکراسی در پناه طبقه‌ی متوسط شکل می‌گیرد، به عبارتی حاصـل تقدم توسعه‌ی اقتـصادی بر توسعه‌ی سـیاسی و شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط و مطالبه‌گر است، آیا اضمحلال تدریجی این طبقه امری تعمدی از جانب نهاد قدرت است تا با سقوط طبقه‌ی متوسط میدان قدرت را به شکل کامل‌تری تصاحب و بدون هر گونه زحمتی به کار خود بپردازد، یا دلایل دیگری می‌توان بر آن برشمرد؟
    دموکراسی در کشوری به وجود می‌آید که طبقه متوسط آن اهل تفکر و مطالعه باشند و به آگاهی رسیده باشند، چرا جنبش مشروطه ما با آن عظمت شکست خورد؟ چون از ۱۰ میلیون نفر مردم ایران در آن زمان فقط ۱۰ هزار نفر سواد داشتند، در حالی که می‌بینیم جمهوری چک شش ماه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دموکراسی رسید! چرا؟ چون جامعه آمادگی فهم و پذیرش دموکراسی را داشت و وقتی واسلاو هاول از دموکراسی حرف زد کسر عمده‌ای از مردم می‌دانستند دموکراسی یعنی چه و آن را پذیرفتند. البته این‌طور نیست که توسعه اقتصادی لزوماً توسعه سیاسی و دموکراسی را در پی داشته باشد. مثلاً همین چین را در نظر بگیرید که با یک حکومت توتالیتر و غیردموکراتیک توسعه اقتصادی شگفت‌انگیزی داشته است. آنچه موتور محرک جامعه به سوی دموکراسی است داشتن یک طبقه متوسط اهل مطالعه و آگاه است که متأسفانه جامعه ما فاقد آن است؛ زیرا امروز نرخ مطالعه در افغانستان بالاتر از نرخ مطالعه در ایران است!
    اغلب کشورهای دنیا سیاست‌های خود را بر حمایت از طبقه متوسط متمرکز و برای ورود فقرا به این طبقه تلاش می‌کنند، اما متاسفانه در کشور ما طبقه متوسط در حال اضمحلال است و بسیاری از افراد این طبقه در حال سقوط به طبقات پایین‌تر هستند و با توجه به نزدیک‌شدن آنان به خط فقر ممکن است که طبقه متوسط از بین برود. علت اصلی این بحران هم تورم‌ روزافزونی است که با افزایش نقدینگی و نرخ ارز توسط دولت‌ها ایجاد شده؛ زیرا هزینه‌های تولید را بالا برده و منجر به افزایش شدید قیمت کالاها و هزینه زندگی شده است. طبقه متوسط ایران از سال ۱۳۸۷ که ۶۰ درصد کل جمعیت را در اختیار داشته، به تدریج و به‌خصوص بعد از تحریم‌های ۱۳۹۱ روند نزولی گرفته و تا سال ۱۳۹۹به ۸ /۴۶ درصد کل جمعیت رسیده است. یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از جامعه طبقه متوسط خارج شده و به طبقات پایین‌تر رفته‌اند. کارشناسان تحریم را یکی از علل اصلی تورم می‌دانند که عامل سقوط طبقه متوسط بوده است و با تداوم شرایط فعلی احتمال افزایش شدید ریزش این طبقه به طبقه فقیر می‌رود. راه جلوگیری از این فاجعه اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی و رفع تحریم‌ها است.
    نظر کلی و مشترکی بین عموم مردم و طیفی از نخبگان وجود دارد و آن این‌که انتخابات در این سال‌ها کارکرد نمایشی برای نهاد قدرت پیدا کرده و حضور مردم نیز بیشتر جنبه‌ی تزیینی دارد و در نتیجه در سرنوشت آن‌ها تاثیر خاصی ندارد، نظر آن‌ها متکی بر دو نکته است: نخست این‌که قلع و قمع به ظاهر قانونی چهره‌های دگراندیش و صداهای اصلی، میدان قدرت و صحنه‌ی سیاست را در انحصار طایفه‌ای تمامیت‌خواه قرار داده که در طول سال‌ها هیچ گرهی از فروبستگی‌های سیاسی و اقتصادی باز نکرده‌اند و دیگر این‌که آن‌ها دنبال بهره‌برداری از حضور زینتی مردم برای مقاصد سیاسی خود هستند و کارگردان انتخابات نقش مردم را در حد سیاهی لشکر فیلم خود فرو کاسته و قصد تهیه‌ی پلانی از انتخابات برای ساخت این فیلم ناخوش‌ساخت خود دارد، شما چه نظری در این رابطه دارید، آیا واقعا این‌گونه است؟
    متأسفانه از سال‌ها پیش برخی‌ مخالفان جمهوری اسلامیِ موعود امام خمینی(ره) برای رهایی از دردسر حاکمیت اراده ملی، تئوری «جمهور‌ِ ناب» را مطرح کردند که در جمهوری اسلامی فقط «شهروندان جمهورِ ناب» يا «اتباعِ مؤمنِ حكومت اسلامی‌» حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن دارند! از نظر آنان حضور اکثریت مردم در انتخابات خطرناک است و باید انتخابات‌ با ردصلاحیت نامزدهای صاحب‌رایِ غیرخودی به‌گونه‌ای مدیریت شود که شرکت مردم در انتخابات در حدی باشد که کار از دست صاحبان این تئوری خارج نشود‌. بدون تردید‌، این تئوری خطرناک در تقابل قطعی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جمهوری موعود رهبر فقید انقلاب(ره) است که «میزان را رای ملت» عنوان کرده بود!
    امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی وعده جمهوری اسلامی مبتنی بر جمهوریت واقعی و اراده ملی را داد و بارها و بارها بر این‌ نکته تاکید کرد و گفت:
    «۱٫ حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.
    ۲. شکل حکومت، جمهوری است. جمهوری به‌همان معنا که در همه‌جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها.
    ۳. ولایت با جمهور مردم است… در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد.
    ۴. حکومت اسلامی، حکومت ملى است. حکومت مستند به‌قانون الهى و به‌آرای ملت. این‌طور نیست که با قلدرى آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با آرای ملت مى‌آید و ملت او را حفظ مى‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.
    ۵. عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است.
    کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بالاخص در شهرهای بزرگ و با آگاهی بالا‌ به‌ویژه تهران و رقابت ابراهیم رئیسی به عنوان فرد منتخب با آرای باطله که اغلب ناشی از تضییق شدید‌ دایره کاندیداها بود هشداری بزرگ برای ماست. بدون تردید، تلاش برای جبران کاهش مشارکت مردم از طریق ایجاد تنوع مصنوعی کاندیدا از یک جریان خاص با راه‌اندازی جنگ‌های زرگری و قومی و قبیله‌ای افاقه نخواهد کرد و تئوری «جمهور‌ ناب» بسترساز قهر اکثریت مردم از صندوق‌های رای و سرکنگبینی صفرافزون و روغن بادامی مسببِ خشکی خواهد بود!
    من به‌عنوان یک طلبه خدمتگزار مشفقانه و دل‌سوزانه از مقامات عالی‌ جمهوری اسلامی می‌خواهم که علاج واقعه را قبل از وقوع کنند و مانع توفیق تئوری خطرناک «جمهور‌ ناب» و استحاله «جمهوری اسلامیِ» متکی بر «آرای ملت» به «حکومت اسلامیِ» مبتنی بر «آرای اقلیتی کوچک تحت عنوان جمهورِ ناب» شوند؛ زیرا این تئوری، پشتوانه‌ی اصلی جمهوری اسلامی یعنی حمایت ملت را از نظام می‌گیرد که بدون تردید تبعات خطرناک و ویرانگری برای نظام و کشور و ملت خواهد داشت‌!