پیام ملّت ؛ *دکتر خلیل آقاجانلو – موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است. وجود امنيت، يکي از مولفه هاي ضروري براي توسعه و پيشرفت هر کشوري است.

امروزه واژه امنيت را مي توان در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي در منابع طبيعي و محيط زيست جست و جو کرد.

آب، خاک، هوا، جنگل ها و مراتع جزو منابع طبيعي محسوب مي شوند و نقش آنها در حيات و توسعه جوامع بشري بر کسي پوشيده نيست.

اين منابع در صورت استفاده صحيح و اصولي قابل تجديد هستند، اما با بهره برداري نادرست و تخريب آن ها، نه تنها تجديد پيدا نخواهند کرد، بلکه چالش هاي بزرگي در زندگي انسان پديد خواهد آمد.

منابع طبيعي با ايجاد امنيت حياتي، امنيت غذايي و امنيت اکولوژيکي نقش بسيار مهمي در امنيت ملي هر کشور بازي مي کنند. تخريب و بهره برداري بي رويه از منابعي چون آب و خاک مي تواند موجب بروز مشکلات فراواني در توسعه و استقلال کشور شود، زيرا تجديد اين منابع سال ها و گاهي قرن ها طول مي کشد.

آنچه امروز بر سر درياچه اروميه آمده است، نتيجه فريادهايي است که به گوش مسئولان نرسيد يا نرفت. اکنون درياچه اي که در حداقل شرايط مي توانست با جذب هزاران گردشگر، اقتصاد منطقه را شکوفا سازد به کانون بحران تبديل شده است.

عطش توسعه  بدون بررسي هاي زيست محيطي باعث از بين رفتن جنگل ها و مراتع، آب، خاک و آلودگي آن ها شده است و سلامت جامعه را تهديد خواهد کرد.

سطح پايين فناوري توليد محصولات کشاورزي و صنعتي هنگامي که با محدوديت هايي از قبيل شرايط دشوار زيست محيطي، محدوديت اراضي و سرمايه گذاري ناکافي همراه شود، روند تخريب منابع طبيعي را تشديد خواهد کرد که نمونه هاي عيني آن را مي توانيم در کشورمان ببينيم،بنابراین ضروري است حفظ و احياي منابع طبيعي يکي از اولويت هاي اصلي کشور قرار گيرد.

آب و خاک از منابع طبيعي با ارزش و ضروري براي حيات در کره زمين هستند و نقش خاک حاصلخيز و اهميت آب در تامين امنيت غذايي کشور بر کسي پوشيده نيست.

براي تشکيل يک سانتيمتر خاک حاصلخيز، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال زمان نياز است. رشد جمعيت، تامين مواد غذايي از طريق افزايش نياز به محصولات کشاورزي و گسترش سطح زير کشت را در کشور به همراه داشته است. تغيير کاربري مراتع و جنگل ها به همراه تغييرات اقليمي و سنتي بودن الگوي کشاورزي در ايران و تبديل شدن زمين به يک کالاي سرمايه اي، فشار بر جنگل ها و مراتع را زياد کرده و زمينه هاي تخريب و بحران را به وجود آورده است.

متاسفانه آمار دقيقي از فرسايش خاک در کشور وجود ندارد، اما نگاهي به آمارهاي فرسايش خاک در ايران نشانگر آن است که در سال هاي آتي پديده فرسايش خاک و پيامدهاي ناشي از آن مانعي اساسي در برابر توسعه کشور خواهد بود.

افت کميت و کيفيت محصولات کشاورزي، تخريب روزافزون مراتع و جنگل ها براي ايجاد زمين هاي جديد، ایجاد کانون های گرد و غبار، کاهش توليد اراضي جنگلي و مرتعي، پر شدن سدها و تاسيسات آبي و در نهايت فقر اقتصادي و نداشتن ثبات اجتماعي از نتايج مشخص فرسايش خاک است.

بر مبناي آمار رسوبات ته نشين شده در مخازن سدهاي بزرگ کشور و نيز برآورد سازمان فائو، ميزان فرسايش ( آبي) خاک در کشور، بيش از ۵/۴ ميليارد تن در سال برآورد مي شود. لازم به ذکر است که اين رقم در سال ۱۳۵۰ حدود يک ميليارد تن و در سال ۱۳۶۰ حدود ۵/۲ ميليارد تن در سال برآورد شده است.

به اين ترتيب، هر هکتار از اراضي کشور، سالانه به طور متوسط حدود ۷۵ کيلوگرم نيتروژن، ۲۴ کيلوگرم فسفر و ۸ کيلوگرم پتاسيم از دست مي دهد.

اين رقم معادل ۱۵۰ کيلوگرم کود شيميايي در هکتار است که سالانه ميلياردها ريال خسارت از طريق کاهش عناصر غذايي خاک را به کشور تحميل مي کند. متاسفانه در حال حاضر بيشتر فرآيندها و روش ها در کشاورزي، صنعت و خدمات پر هزينه، قديمي و آلاينده هستند که لازم است اصلاح شوند.

آب، شاه بيت قصيده امنيت غذايي است و زندگي همه انسان ها به آن وابسته است. وجود منابع آبي در هر کشور تا حدود زيادي به منابع طبيعي (جنگل ها و مراتع) بستگي دارد زيرا پوشش گياهي موجب ذخيره سازي و توليد آب مي شود.

يکي از مهمترين چالش هاي کشاورزي در ايران، پايين بودن متوسط بارندگي (۲۵۰ ميلي متر) نسبت به متوسط جهاني (۸۰۰ ميلي متر) و همچنين توزيع غيريکنواخت آن در کشور است اما راندمان آبياري در کشور حدود ۳۰ درصد است. با تخريب جنگل ها و مراتع و از دسترس خارج شدن بارش ها به صورت سيلاب، کمبود آب در کشور محسوس تر خواهد شد.

کشاورزي ايران مشکلات فراواني دارد که بحث در مورد آن در اين نوشتار نمي گنجد اما متاسفانه اين مشکلات روند تخريب منابع طبيعي کشور را تسريع کرده است. در پايان بايد گفت ناامني غذايي از جمله عواملي است که مي تواند ارزش هاي حياتي و امنيت ملي يک کشور را به مخاطره بيندازد.

امنيت غذايي که به مفهوم دسترسي به غذاي کافي براي زندگي سالم در حال حاضر و آينده است که با رشد جمعيت و بالارفتن سطح رفاه مردم، دچار چالش شده و در بخش هايي از دنيا اوضاع سياسي و اقتصادي ويژه اي پديد آورده است که نه تنها سرنوشت سياسي کشورهاي در حال توسعه به وسيله کشورهاي پيشرفته تعيين مي شود، بلکه زندگي روزمره آنها به تصميمات کشورهاي توسعه يافته بستگي پيدا کرده است.

رهايي از اين وابستگي و رسيدن به استقلال ملي و پيشرفت واقعي جز با توسعه پايدار ميسر نيست و محور اين توسعه، حفظ منابع طبيعي و محيط زيست است.

هيچ کشور توسعه يافته اي را نمي توان يافت که محيط زيست و منابع طبيعي آن تخريب شده باشد.

رشد اقتصادي و فرهنگي جامعه در گرو حفظ منابع اوليه خدادادي و محيط زيست است. سلامتي روحي و جسمي مردم نيز وابسته به حفظ اين منابع است، بنابراين لازم است حفظ و احياي منابع طبيعي با بهره گيري از روش هاي علمي، فرهنگ سازي و مشارکت مردمي بيش از پيش صورت گيرد.

بهترين و اقتصادي ترين راه هم براي حفظ خاک و توليد آب در کشور تقويت پوشش گياهي در عرصه هاي منابع طبيعي است تا بتوان امنيت غذايي کشور را بيمه کرد. تصویب مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای اقدامات آبخیزداری می تواند نویدبخش آینده ای خوب برای آب و خاک این کشور باشد.

*مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان