«۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ این شورا آمده است «انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

۲- ماده ۳ مبنیاً بر ایرادات ماده ۲ اشکال دارد.» بنابراین شورای نگهبان قانون سنجش و پذیرش را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی پس فرستاد.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح سنجش و پذیرش و ادغام سنجش دانشگاههای دولتی با غیر دولتی مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است .