به گزارش «پایگاه خبری – تحلیلی پیام ملّت»- اسماعیل آقاجانلو با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازرسیهای صورتگرفته از کارگاهها، مزارع، دامداریها و واحدهای تولیدی استان زنجان منجر به شناسایی تعداد ۳۷۸ تبعه غیرمجاز شد که عمدتاً از اتباع کشور افغانستان بودهاند، اظهار کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۱۲ نفر تبعه غیرمجاز شناسایی شده بود، رشد تقریباً دو برابری را نشان میدهد و زنگ خطر جدی برای افزایش حضور و فعالیت غیرقانونی اتباع خارجی در سطح استان به صدا درآمده است.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد اتباع غیرمجاز تنها محدود به شناسایی افراد نبوده، بلکه در حوزه کارفرمایان متخلف نیز شاهد رشد چشمگیری هستیم، افزود: بر اساس گزارشها، ۱۶۲ نفر از کارفرمایانی که اقدام به بهکارگیری این اتباع غیرمجاز کردهاند، شناسایی شدهاند که این نیز نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است.
مدیر کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه این آمار نشان میدهد که برخی کارفرمایان بدون توجه به تبعات قانونی، همچنان به جذب نیروی کار ارزانقیمت خارجی ادامه میدهند؛ موضوعی که تهدیدی برای فرصتهای شغلی شهروندان بومی به شمار میرود، ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد که بیشترین حضور اتباع غیرمجاز در مناطق روستایی و حاشیهای مانند شهرستانهای طارم، ابهر، و سایر نقاط خارج از محدوده شهری مشاهده شده است.
وی گفت: این افراد عمدتاً در مزارع کشاورزی، دامداریها، مرغداریها و فعالیتهای فصلی به کار گرفته شدهاند، جایی که نظارتها دشوارتر و تخلفات پنهانیتر صورت میگیرد.
مدیر کارآفرینی و اشتغال ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه ضروری است کارفرمایان استان زنجان توجه داشته باشند که بر اساس قوانین جاری کشور، بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت و کار، بهطور کامل ممنوع است، ابراز کرد: هیچ فرد خارجی بدون مدارک معتبر قانونی نمیتواند در هیچیک از مشاغل استان فعالیت داشته باشد.
آقاجانلو با تأکید بر اینکه بازرسیهای مستمر و برخورد قانونی با متخلفان، در دستور کار نهادهای نظارتی قرار دارد و در صورت تکرار تخلف، برخوردهای شدیدتری از جمله پلمب واحد صنفی یا برخورد قضایی در انتظار متخلفان خواهد بود، گفت: تأمین امنیت شغلی و اقتصادی شهروندان ایرانی در گرو مقابله جدی با پدیده اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی است و همکاری کارفرمایان با نهادهای مسئول، نقش کلیدی در کنترل این روند خواهد داشت.
منبع : موج رسا
