به گزارش « پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار کرد: در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس معزز قوه قضائیه، که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
وی گفت : با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان با حضور مقامات قضائی ، بازرسی و قاضی دادگاه اصل ۴۹ استان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ بهمن ماه ۱۳۹۸تصویب گردیده است ، با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.در این جلسه با تبادل نظر بین اعضا، اتفاق نظر حاصل شد که دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موضوع ماده ۱۶ و تبصره های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بوده و ایضا شامل شرکا ، مرتبطین و خویشاوندان آنها که اموال به آنها منتقل شده باشد می گردد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: در پایان جلسه مقرر گردید در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق ، نامه ای خطاب به سازمان های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رییس کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ گردد. تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف ، گزارش مربوطه در خصوص مدیران ،مسئولین و روسای موضوع ماده ۱۶ ، ماهانه اقدامات را به رییس کل دادگستری استان گزارش گردد.
وی بیان کرد : از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل جهت ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رییس کل دادگستری استان ارائه دهند.
