به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» بهروز عباسی دادستان زنجان در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان اظهار کرد: بخشی از نابسامانی های امروز بازار املاک در زنجان به کم لطفی مسئولانی که به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت و عدم اعمال قانون با بنگاههایی که به ضوابط و مقررات عمل نکردند برمی گردد.
عباسی گفت: از امروز به عنوان مدعی العموم به سراغ مسئولانی که در امر نظارت بر بنگاه ها کوتاهی میکنند بدون هیچ اغماضی خواهیم رفت.
دادستان زنجان گفت: موضوع بعدی و مهم دیگری که دادستانی به جد پیگیر هست بحث صدور بی جهت و بدون انجام نیازسنجی مجوز به مشاورین املاک است که برابر تبصره ۲ ماده ۴۹ که صراحتا گفته که بر اساس نیازباید مجوز داده شود.
بهروز عباسی با تاکید بر اینکه مسکن ملی قابل خرید و فر ش نیست گفت: در مکاتبه ای به اداره کل مسکن و شهرسازی استان به این مقوله اشاره شده تا اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد .
وی در خصوص ممنوعیت خرید و فروش املاک زراعی به قصد تغییر کاربری و ساخت مسکن نیز گفت : کسانی که زمینه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی را به مسکونی فراهم میکنند به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
