پیام ملّت ؛ اسدالله قربان زاده – استاندار زنجان با تاکید بر تعیین تکلیف 90 هزار سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: این موضوع برای من خیلیی سخت بود که در آن سال ها خبر ورشکستگی این شرکت را اعلام کنم.
اسدالله درویش امیری در نشست آخرین تحولات شرکت صنایع پتروشیمی زنجان که در محل استانداری برگزار شد، با اعلام اینکه بعد از2 ماه مطالعه بر روی ابعاد مختلف این پروژه در بخش های مختلف اشتغالزایی و توسعه استان رایزنی ها با مقامات کشوری کلید خورد، گفت: برای اخذ مجوزهای لازم جلسات مختلف با مقامات کشوری و مدیر عامل بانک ملی کشور برگزار شد.
وی در واکنش به حضور استاندار در شرکت پتروشمی بعد از مراسم تودیع فردا، تصریح کرد: هین جا به صراحت اعلام می کنم که بنده به عنوان عضو کوچک این جامعه تنها در کنار هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت برای خدمت به 90 هزار سهامدار شرکت همکاری خواهم کرد و هیچ گونه مسئولیتی در این شرکت نخواهم داشت.
سرمایه گذاری 1500 میلیارد تومانی
رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان با اشاره به پذیره نویسی انجام گرفته برای راه اندازی این شرکت در بهمن ماه سال85 گفت: در سال 95 نزدیک به300 میلیارد تومان برای ساخت این پروژه مهم هزینه شد و از آن سال تاکنون1500 میلیارد تومان اعتبار نیز در آن سرمایه گذاری شده است.
سید افضل موسوی با اعلام این خبر افزود: با حمایت های استاندار و مدیران ستادی استانداری در دو سال اخیر اقدامات مطلوبی برای خرید ماشین آلات و تجهیزات اساسی شرکت انجام شده است.
وی با اشاره به پیگیری های شخص استاندار برای رفع مشکلات سد راه این مجموعه بزرگ صنعتی بیان کرد: در این برهه حساس که شرکت با معضلاتی دست به گریبان بود، شخص استاندار برای به نتیجه رسیدن تکلیف سهامداران آن پا به پای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت همراه بودند.
موسوی با بیان اینکه شرکت مصمم به تعیین روش روشن برای پیشبرد اهداف توسعه ای است، بیان کرد: در این راه نمی خواستیم، برای شروع هرگونه فعالیت در سایت از بانک ها وام با درصدی های بالا بگیریم.
رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان با تاکید بر اینکه در دوره جدید هزینه کردن در شرکت با اولویت وظیفه اصلی ماست، افزود: مدیریت هزینه ها را با اولویت لازم و مورد نیاز هزینه می کنیم و تلاش داریم از گذشته درس عبرت بگیریم.
وی مشکلات پیش آمده سد راه این پروژه در یک دهه اخیر را یادآور شد و ادامه داد: در گذر زمان حرف و حدیث های زیادی درباره روند پروژه پیش آمده بود که با درایت مدیریت جدید و تعامل نزدیک مقام عالی استان زمینه برای نگاه روشن به آینده آن ترسیم شده است.
اشتغالزایی4 هزار نفری
در ادامه این نشست مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گزارشی از روند شکل گیری این پروژه را از ابتدا تاکنون یادآور شد و گفت: این پروزه 96 هزار نفر سهامدار خرد دارد که در صورت راه اندازی ظرفیت اشتغالزایی4 هزار نفری را به شکل مستقیم و غیرمستقیم دارد.
دکتر محمدرضا مدیری با تاکید بر نقش مهم این شرکت در توسعه استان و بالا بردن ظرفیت اشتغال بیان کرد: مهمترین مشکل سد راه این مجموعه منابع مالی بود که با گشایش اولین بخش از اعتبار اسنادی به ارزش 156 میلیون یورو زمینه برای تبیین آینده روشن فراهم شده است.
وی مهمترین اقدامات انجامشده برای گشایش اعتبار اسنادی را عقد قرارداد مشارکت مدنی، انجام کلیه مراحل ترهین و توثیق و پرداخت هزینههای آن، پرداخت کامل کارمزد گشایش اعتبار اسنادی و هزینههای کارشناسی مربوط بهآن اعلام کرد و ادامه داد: در این راه واریز تمامی 20 درصد سهم متقاضی به مبلغ3/31 میلیون یورو به حساب بانک ملی انجام شد.
به گفته مدیری، انجام کلیه مراحل ثبت سفارش و اخذ تاییدیهها از دفتر ماشین سازی وزارت صنایع و پرداخت کارمزد ثبت سفارش و کارمزد تمدید آن، اخذ کلیه تاییدیهها از بانک مرکزی، انتخاب شرکت بیمه و بازرس و نیز نهایی کردن متن ال-سی نیز انجام گرفت.
وی درباره آخرین تحولات این شرکت بیان کرد: به روز رسانی و تعیین تکلیف قراردادهای اصلی طرح، هماهنگی برای واردات اولین بخش از توربینها و کمپرسورهای ساخته شده توسط زیمنس، تعیین تکلیف دانش فنی و تفاهمنامه پیش فروش محصول و نیز مذاکره و پیگیری کاهش جرائم تاخیر سنوات گذشته و پرداخت آنها (بانک تجارت، ملی، انصار) انجام پذیرفته است.
مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان حمایت همه جانبه برای استفاده کم هزینه و به موقع از تسهیلات ارزی برای پیشبرد پروژه و حمایت برای تسهیل مسائل گمرکی و ترخیص و نگهداری تجهیزات برای نصب صحیح را خواستار شد و درباره خط راه آهن بیان کرد: تسریع در احداث خط راه آهن هزینههای حمل و نقل محصولات را تا 75 درصد کاهش و رقابتپذیری شرکت را افزایش میدهد.
به گفته وی، تکمیل خط انتقال آب و عقد قرارداد تامین آب شهرک صنعتی علی رغم موافقت قبلی شرکت آب منطقهای زنجان جزو خواسته های این شرکت است.
مدیری درباره مساعدت سازمانهای استان در پاسخ به استعلامهای قانونی توسط سازمانهای ذیربط را خواستار شد و گفت: رفع مشکل معارضان از جمله بابت 214 هکتار زمینهای محدوده منابع ملی و کاهش نرخ منطقهای اراضی از سوی دارایی شهرستان نیز در دستور کار است.
110/ق
