اسماعیل مسلمی در گفتوگو با خبرنگار «پایگاه خبری تحلیلی پیام ملّت» اظهار داشت: در چند ماه اخیر قیمتها به شکل لحظهای در حال تغییر است و جهت ممانعت از سو استفاده گران فروشی و کم فروشی بازرسیها بر روی قیمتها انجام میشود.
وی با بیان اینکه گاها با توجه به کمبود کالا نظارتها تشدید مییابد، افزود: با تغییر دولت انتظارات در سطح جامعه برای نظارت و کنترل بیشتر و مبارزه با گرانفروشی افزایش یافته است که البته ما نیز امیدواریم این امر محقق شود و با همراهی مردم مسائل کلان اقتصادی به سمت آرامش و کاهش تورم پیش برود.
رییس بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در چند سال گذشته عرضه و تقاضای کالا سبب تنظیم بازار میشد و حضور بازرسان تشریفاتی بود، گفت: اما امروز با وجود تورم نیازمند حضور بازرسان بیشتر در بازار هستیم و طبق قانون باید یک سوم از جریمهها برای تهیه امکانات به سازمان بازرسی داده شود اما این کار انجام نمیگیرد و ما نیز با کمبود امکانات و نیروی انسانی مواجه هستیم که این عامل باعث شده نظارتها ضعیف شود.
وی با اشاره به اینکه سنتی بودن نظارتها یکی از مشکلات است، عنوان کرد: سنتی بودن یعنی انجام کار با کاغذ و فاکتور که این امر سبب می شود تا علاوه بر نیاز به نیروی انسانی بیشتر برای نظارتها، اشتباه و اعمال سلیقگی وجود داشته باشد که خود این عوامل سبب شده که مردم از عدم نظارت دقیق سازمان بازرسی گلایهمند شوند.
مسلمی تاکید کرد: افزایش تعداد و تنوع کالاها و قیمتهای مختلف باید با یکپارچه شدن سامانههای جامع تجارت و رصد هوشمند چگونگی توزیع کالا از مبدا تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد شود.
وی گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از درج نکردن قیمت، نصب نشدن نرخنامه، گرانفروشی، کمفروشی، صادر نکردن صورتحساب و سایر تخلفات اقتصادی در مرکز استان و شهرستانها مراتب را به سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند و ما را در نظارت به موقع و هرچه دقیقتر بر بازار کالا و خدمات، یاری کنند.
مسلمی خاطر نشان کرد: عدم درج قیمت، عرضه، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه و عدم صدور فاکتور از جمله تخلفات است که در صورت مشاهده برخورد با متخلفان انجام میشود.ب/
