به گزارش « پایگاه خبری- تحلیلی پیام ملّت» به دنبال صدور مجوز برای انتقال پسماندهای شهرک روی زنجان به محلی جدید از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، “انجمن کوهنوردان ایران” علیه این اداره کل نزد دادستان کل کشور اعلام جرم کرد.
در متن این شکواییه با تاکید بر غیرقانونی بودن این مجوز به این نکته اشاره شده که چنین مجوزی زمینه فساد و رانتخواری را فراهم کرده آمده است: «مطابق تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی-خدماتی و عمرانی (مصوبه شماره ۴۳۹۶۵/ت ۵۲۰۸۷ تاریخ ۱۵/۴/۹۵ هیات محترم وزیران) تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صرفا توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذی صلاح که صلاحیت آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد مجاز است.
سازمان بازرسی کل کشور نیز در پاسخ به معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، صراحتا بر ایین نامه یادشده تاکید کرده است. با این وجود اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، عدم صلاحیت موسسه تهیه کننده مطالعه ارزیابی زیست محیطی محل جدید پسماندهای روی زنجان را اعلام ننموده و مطالعه یادشده را پذیرفته است.»
در بخش دیگر این نامه میخوانیم:
«مطابق با آیین نامه معیارهای فنی لازم الاجرا در طراحی محلهای دفع و دفن پسماندهای عادی و ویژه، محل تعیین شده برای پسماند باید خارج از محدوده سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰ باشد. این در حالی است که محدوده تعیین شده جدید برای پسماندهای شهرک روی زنجان، نه تنها در خارج از محدوده سیلاب نیست؛ بلکه مسیل بزرگ حاصل از تجمیع چند مسیل دیگر در خط القعر درون این محدوده واقع شده است؛ و با این وجود، اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان این مطالعه را تایید کرده و برای محل معرفی شده مجوز صادر کرده است.»
همچنین در ادامه این نامه آمده است:
«در آیین نامه معیارهای فنی لازم الاجرا، در طراحی محلهای دفع و دفن پسماند تصریح شده است که این محلها نباید در مناطقی با احتمال بروز بهمن، سیل، رانش زمین، مناطق ناپایدار و سایر حوادث غیرمترقبه واقع شوند؛ اما محل معرفی شده در موضوع مورد بحث در منطقهای با احتمال بروز سیل، رانش زمین و مناطق ناپایدار واقع شده است و لذا اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان با صدور مجوز برای چنین محلی، نه تنها مقررات را نقض کرده؛ بلکه احتمال بروز مخاطرات جدی را نیز پدید آورده است.
در بند آخر این شکواییه نیز میخوانیم:
«اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان با توجه به قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات موظف بوده مطالعات ارزیابی زیست محیطی مربوط به این مجوز را در اختیار قرار دهد؛ لیکن با وجودی که در این ارتباط حتی درخواست کتبی ارائه اطلاعات را از برخی فعالان اجتماعی دریافت کرده از ارائه این مطالعات خودداری کرده است.»
