حدود ۱۰ روز از اولین باری که حسن روحانی رئیس جمهوری از تصویب طرحی در جلسه سران قوا خبر داد، سپری میشود. طرحی که طبق گفتههای رئیس دولت دوازدهم منجر به ایجاد گشایشهای اقتصادی خواهد شد. بعد از این گفتهها بود که گمانه زنیها در رابطه با طرح پیشنهادی رئیس جمهور بالا گرفت. از افزایش سود سپردههای بانکی، خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF و لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران گرفته تا فروش اوراق سلف نفتی. هرچند که این تا این لحظه هنوز هم مشخص نیست که منظور رئیس دولت از طرحی که اجرای آن منجر به گشایش اقتصادی خواهد شد، چه بود اما آنچه تقریبا قطعی به نظر میرسد عزم دولت برای فروش نفت به مردم البته در قالب اوراق سلف نفتی است. طرحی که این روزها صحبتهای زیادی در رابطه با آن میشود اما هیچ یک از بار ابهامات آن نکاسته و مردم همچنان هیچ اطلاع دقیقی در رابطه با نحوه اجرای آن ندارند. در حال حاضر چند ابهام اصلی در خصوص نحوه فروش و بازخرید اوراق سلف نفتی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
– بر اساس آنچه اعلام شده سررسید اوراق سلف نفتی دو ساله خواهد بود. آینده فروشی نفت در حالی است که حسن روحانی پیش از سررسید اوراق نفت از ساختمان پاستور خداحافظی میکند و دیگر پاسخگوی تصمیمات دولتش نیست. با توجه به تجربههایی که در سالها و دولتهای گذشته شاهد آن بودیم، چه کسی قرار است این اطمینان را به مردم بدهدکه این طرح در موعد سررسید همانطور که وعده داده میشود، اجرایی خواهد شد.
– هر معامله کاغذی بالاخره یک سر رسید فیزیکی خواهد داشت و مهمترین مساله این است که در سررسید فیزیکی، نفت فروخته شده چه سرنوشتی خواهد داشت. آیا پالایشگاههای داخلی به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت داخلی خرید این محمولهها را تضمین میکند. آیا با توجه به شرایط تحریمی که اقتصاد ایران سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند، امکان صادرات این محمولهها وجود دارد.
– تجربه امسال بازار نفت نشان داد که این بازار تا چه اندازه شکننده است. به طوری که شاهد بودیم که حتی در دوره ای قیمتها منفی هم شد. در چنین شرایطی آیا دولت حاضر به دادن تضمین به خریداران این اوراق هست یا اینکه ریسک ناشی از نوسانات این طلای سیاه کاملا قرار است به عهده خود خریدار باشد.
– مساله دیگری که وجود دارد وضعیت ذخیره نفتهای فروخته شده است. آیا امکان و ظرفیت انبار کردن برای خود دولت و مشتریان در این طرح پیش بینی شده است.
– فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت قرار است بر اساس ریال باشد یا مردم به ازای پرداخت دلار و سکه صاحب اوراق نفت خواهند بود. ضمن اینکه بازخرید نفت به دلار به طور قطع هزینه ارزی سنگینی را به دولت بعدی تحمیل خواهد کرد. آیا مشخص است که منابع لازم برای آن از کجا قرار است تامین شود.
همه ابهامات نشان میدهد که اجرایی شدن این طرح بدون انجام کار کارشناسانه چه هزینه سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. پس مسئولان مواظب باشند که بی گدار به آب نزنند و باری بر دوش شانههای اقتصاد ضعیف کشور اضافه نکنند.
